القصة الكاملة لشقة الزمالك.. من الحجز عليها للحكم وايقاف التنفيذ

على مدار نحو 3 أشهر، تابع ملايين المواطنين قصة «شقة الزمالك»، التي وُصفت بأنها قطعة من الجنة على أرض شارع محمد المنصور في حي الزمالك الراقي، لما حوته من أوسمة ونياشين وأباريق وصناديق مرصعة بالمجوهرات، إضافة للوحات فنية نادرة، وتم الكشف عن هذه المقتنيات في مايو الماضي، بمناسبة تنفيذ حكم قضائي بالحجز على الشقة لصالح المواطن خالد محمد حامد، ضد كريم أحمد عبد الفتاح، نجل المالك، وبعد مرور 83 يوما من هذا الاكتشاف، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، حكما بوقف تنفيذ حكم الحجز على «شقة الكنز» في الزمالك؛ كون إجراءات تنفيذه خالفت الطريق الذي رسمه المُشرع، ولم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة، التي لا تزال قيد الجرد والفحص، بمعرفة الجهات المختصة.

وحوت الشقة التي تم تنفيذ الحكم عليها، لوحات فنية نادرة مرسومة بالزيت وبشكل احترافي ومُتقن، على يد رسامين عالميين، منها مناظر طبيعية وأخرى لحسناوات غير عربيات، كما احتوت على تحف وأنتيكات وصناديق مطعمة بالمجوهرات الثمينة المختلفة، من حيث اللون والحجم والشكل، كما عُثر بداخلها على نياشين من العهد الملكي تتباين أيضا في الشكل والحجم واللون، بعضها كُتب عليها عبارة «مجلس النواب»، وتشير إلى مجلس النواب إبان عهد الملك فاروق، ولوحة خشبية كُتبت عليها عبارة «العدل أساس الملك».

وبتاريخ 13 يونيو الماضي، عقدت رئاسة محكمة جنوب القاهرة، مؤتمرا صحفيا، للكشف عن تفاصيل المتقنيات داخل الشقة، حيث تقرر تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، كما جرت عمليات تأمين للشقة، عن طريق تثبيت كاميرات مراقبة، وفرض حراسة عليها، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من أعمال الفحص، أن 1991 قطعة أثرية داخل الشقة، تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وجاء بيانها كالآتي؛ 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة ترجع لأسرة محمد علي، وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر كونها تعرض للبيع قطعا أثرية يشتبه في خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.

وبتاريخ 5 يوليو الماضي، نظرت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من المستشار أحمد عبد الفتاح، مالك الشقة، تقدم به المحامي مصطفى أحمد علي، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، ضد نجله «كريم» في الدعويين رقمي 8902 و8903 لسنة 136 قضائية، الذي نص على أن يدفع «كريم» لخاله «خالد» مبلغًا يتجاوز الـ10 ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ يوليو 2015 وحتى يناير 2020.

 

 

 

 

وقال إن إجراءات تنفيذ هذا الحكم جاءت مجحفة بحقه، حيث تم كسر العين التي يمتلكها «شقة الزمالك» لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات التي بها بزعم أنها مملوكة لنجله كريم - وذلك على خلاف الحقيقة - فضلاً عن كونه ليس طرفًا في النزاع بين نجله كريم وخالد، واستمعت المحكمة لمرافعات دفاع الطرفين، كما تلقت منهما 17 حافظة مستندات، قدّم كل منهما ما يثبت إدعاءه، وبتاريخ 2 أغسطس الجاري، حجزت الدعوى للحكم.

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة، مؤخرا، حكما بقبول الاستشكال شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم في الدعويين رقمي 8902 و8903 لسنة 136 قضائية، على «شقة الزمالك»، كما ألزمت المُدعى عليه خالد محمد حامد، بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه أتعاب محاماة.

وعللت المحكمة قرارها بوقف الحجز على «شقة الزمالك» بقولها: «تبين لنا أن إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك، استهدفت التنفيذ على أموال أحمد عبد الفتاح حسن، دون سند من الواقع والقانون، ويكون خالد محمد حامد، قد سلك طريقا للتنفيذ بالمخالفة لما رسمه المُشرع».