البرلمان الليبي يستدعي حكومة ”الدبيبة” لهذا السبب

قرر مجلس النواب الليبي اليوم الأحد، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة للاستجواب بناء على مذكرة قدمها عدد من النواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح، إنه ”بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، والمتضمنة ملحوظاتهم حول أداء الحكومة، وإعمالاً بالمواد رقم (188 ، 192 ) من القانون رقم (04) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس في مدينة طبرق“.

وأشار بليحق إلى أنه ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب، فإن الجلسة القادمة للمجلس ستعقد يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري.

وكان عدد من النواب قد وقعوا مذكرة يوم الثلاثاء الـ17 من الشهر الجاري، طالبوا فيها بسحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

واتهم النواب في مذكرتهم الموجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ”حكومة الدبيبة بالصرف ببذخ من خارج الميزانية، التي لم يقرها مجلس النواب حتى الآن، وتبديد الأموال بإعطائها إلى دول أخرى“.

وأكدوا أن ”المجلس منح الثقة لحكومة الدبيبة إيمانًا بأن الوطن بحاجة لحكومة تجمع شتاته، وتلبي حاجات المواطن الليبي الذي عانى الكثير في ظل الحكومات السابقة، حيث رحب مجلس النواب بهذه الحكومة، ورأى فيها أملًا بأن تكون طوق النجاة للنهوض بالوطن من عثراته المتتالية“.

وأوضح النواب في مذكرتهم أنه ”بمرور الوقت تبين لنا أن هذه الحكومة، ورغم تأديتها اليمين القانونية، لم تلتزم بما تعهدت به، بل أصبحت تُنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية، حتى وصل الإنفاق إلى مبالغ تقدر بالمليارات دون أن يظهر أي تحسن في الخدمات“.

وتابعت المذكرة: ”حكومة الدبيبة أنفقت جل هذه المبالغ على دول أخرى كدولة تونس وتركيا، ولم يرَ المواطن الليبي أي نصيب له في تلك الأموال، بل إن الخدمات الأساسية والضرورية زادت تدهورًا، وأصبحت هذه الحكومة تشكل عبئًا على المواطن بسبب مصاريفها العالية“.

وقد اتهم النواب الحكومة ”بغياب التنسيق والإدارة، ما يثبت فشلها في إدارة أمور الدولة، وتحقيق ولو جزء يسير من احتياجات الوطن“.

واعتبروا أن ”التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن رئيس الحكومة تشكل تهديدًا للأمن والسلم الأهليين في ليبيا، إضافة إلى سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة لصالح مكتب رئيس الحكومة، وأصبحت تلك الجهات بلا صلاحيات على الإطلاق بما في ذلك نواب رئيس الحكومة“.

وانتقدت المذكرة ”التدخل الواضح من قِبل رئيس الحكومة في الشأن العسكري دون احترام اختصاصات اللجنة العسكرية 5+5 وجهودها الواضحة للجميع، ما يعد عرقلة للمسار العسكري وهو مسار منفصل عن المسارين السياسي والتنفيذي“.

وقالوا: ”نحن النواب الموقعون أدناه نطالب بسحب الثقة من هذه الحكومة، التي لا تمتلك من مسماها سوى أوراق كتب عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية، لأنها زادت من الهوة، وزرعت الكره بين أبناء الوطن الواحد“، وفق تعبيرهم.