مات بحسرته.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بالاستيلاء على 12 مليون جنيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 8 رجال تتزعمهم امرأة، بتهمة التزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة رجل أعمال عن طريق تزوير بطاقة رقم قومي باسمه وبياناته وبصورة أحدهم، وسرقة 12 مليون و250 ألف جنيه من حسابه الخاص بأحد البنوك، إداريا، لشهر أكتوبر المقبل.

وفي أبريل الماضي، أحالت النيابة العامة المتهمين الـ9 في القضية التي جرت أحداثها على طريقة مسلسل بـ«100 وش»، إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت لـ6 منهم، ارتكاب جرائم التزوير في أوراق رسمية، بمساعدة 3 موظفين بجهات حكومية، ما مكَّنهم من الاستيلاء على 12 مليونا و250 ألف جنيه من حساب رجل أعمال بأحد البنوك بمحافظة المنوفية، بعد أن زوروا بطاقة شخصية باسم المجني عليه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، منذ عام 2020، بعد تلقيها بلاغا من المحامي سامح راغب، محامي رجل الأعمال المجني عليه، الذي توفي في مارس الماضي، بعد علمه بما حدث، وقال محاميه في تصريحات لـ«الوطن» إنه سيدعي مدنيا ضد المتهمين في الجلسة المقبلة، المُحدد لها شهر أكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من الأول وحتى السادس، زوروا 158 وثيقة استخدموها، ومنها جوازات سفر وشهادات وفاة وميلاد وشهادات جامعية ووثائق طلاق و 5 بطاقات شخصية واستمارات رقم قومي، وتأشيرات سفر وشهادات مؤهل وبيانات نجاح من جامعات، وإيصال سحب تراخيص سيارة، وشهادات قيد بنقابة المحامين، وتوكيلات وتصاريح عمل، وكذا تقليد خاتم شعار الجمهورية لـ18جهة حكومية مختلفة، فضلا عن تقليد الخاتم الخاص بـ 24 نقابة.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم الخامس خريج كلية اللغات والترجمة، توجه إلى فرع أحد البنوك بمحافظة المنوفية، وادعى أنه رجل الأعمال، وقدّم بطاقة الرقم القومي بها صورته ومدوّن فيها بيانات المجني عليه، وتمكن من سحب وتحويل 12 مليون و250 ألف جنيه لحسابات بنكية أخرى، وبدأت تتكشف الواقعة لدى الأجهزة المختصة وأسرة المجني عليه، وتقدم دفاع المجني عليه ببلاغ للنيابة العامة، وأمرت الشرطة بالقبض على المتهمين.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الـ9، نفاذا لأمر النيابة العامة، وهم ربة منزل سابق اتهامها والحكم عليها في قضية نصب، وزوجها، و7 آخرين من بينهم عاطلين وخريج كلية لغات وترجمة، وصاحب مكتب خدمات سجل مدني، بالإضافة لـ3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية.

وأثبت تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، والخاص بفحص إيصالات السحب النقدي وطلبات التحويل من البنك، أن المتهم الخامس، خريج كلية لغات وترجمة، هو الكاتب لجميع التوقيعات «باسم المجني عليه» والثابتة بـ5 إيصالات سحب وطلبي تحويل بنكي.

كما تلقت النيابة العامة تقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، والخاص بنتائج فحص مقاطع فيديو مصورة لحركة المتهم الخامس داخل فرع البنك، الذي بيّن اتفاق الشكل العام بين صورة المتهم الخامس وبين صور أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديوهات، وفي ختام التحقيقات أحالتهم النيابة إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت القرار المتقدم.