الإفتاء توضح موقف الدين من السماح بـ تأجير الأرحام

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، عبر المتصفح الشهير “جوجل”، تقول فيه السائلة: “ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟”.

أجابت الإفتاء، بأن استئجار الأرحام محرّم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 1 بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام.

أضافت الدار، أن الفقهاء المعاصرين، قد أجمعوا خلال بحث هذه المسألة في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها، لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل.

اختتمت الدار بأن الطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع، مؤكدة أن تأجير الأرحام محرّم شرعًا.