رئيس محلية النواب: طريقة تطبيق قانون السايس غير صحيحة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون في بعض الأحياء والشوارع، حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء اليوم، مؤكدًا أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق، والتي عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات، والتي اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون، وفي ضوء ذلك قامت اللجنة فورًا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيتم البد في تطبيق القانون بها.

 

لفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفيدين بالانتظار أو منظمين يؤدي إلى مشاكل ومشاحنات لأن الشوارع هي ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الأخر، وأن في كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقًا لشروط عامة وخاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن الأشغال يكون وفقًا لأولية الأشغال الوقتي للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا: أكرر هذا مخالف للقانون، العبرة بأولوية الأشغال الوقتي والزمنى للمكان وليس بأولوية الترخيص للفرد.

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأمر الآخر في أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هي اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتي تضم ممثلين من وزارة الداخلية وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون.

في السياق ذاته أكد أنه يرى أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية التجارية والشوارع التي يوجد بالفعل فيها تعدي من قبل أفراد خارج الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن القانون يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع المصري بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد وأبليكيشن على المحمول إلى آخره، وبالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادي من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدي حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدًا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه ولكنه سوف يعتمد في اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية.

كما أكد أيضا أن القانون إذا طبق بالشكل والأدوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75% من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للإنفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن في سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التي يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.