بعد الاحتيال على عملائه.. بنك مصر يرتب قرضا مشتركا

أكد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة وذلك دعما لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي.

وأضاف بأن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، مما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وأيضا تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 اضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذا انشاء المباني الملحقة به.

وتابع الأتربي: "أن التمويلين يستهدفا تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، وأفاد ان التمويلات الممنوحة للمشروع بأجمالي مبلغ 3 مليار جم تصل مدتهم إلى 10 أعوام لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما وبسداد التزاماتهما المالية على فترات مناسبة"

الاحتيال على عملاء بنك مصر.. والبنك يحذر عملائه

«عميلنا العزيز يُرجى الحذر من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردك من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي بنك مصر أو أي من الجهات الحكومية ويطلبون تزويدهم بمعلوماتك الشخصية أو البنكية يرجى إبلاغنا فوراً في حال حدوث ذلك بالاتصال على 19888»، كانت هذه تفاصيل الرسائل التحذيرية التي أرسلها بنك مصر إلى عملائه خوفا عليهم من عمليات الاحتيال.

كما أرسل البنك رسالة ثانية في غضون دقيقة لعملائه تضمنت «عميلنا العزيز، يُرجى عدم مشاركة بياناتك الخاصة أو أرقامك السرية مع أي شخص تليفونيا، ويرجى الاتصال بنا في حال التواصل معك من أي شخص أو جهة لطلب ذلك على 19888».

يذكر أن بنك مصر على مدار الفترة الماضية وجَّه رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تصل إليهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

وأكد بنك مصر أن تلك الرسائل شددت على ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث أي عمليات احتيال، فضلاً عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

ومن ناحية أخرى، أكد بنك مصر أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الشديدة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط ومواطنين آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

وشدد البنك، في بيانه الرسمي، على أنه يتخذ كل الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية، وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.