الإسكان: السيسي وجه بتوصيل الصرف الصحي لكل قرى الجمهورية في 3 سنوات

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إنه في عام 2014 كانت نسبة السكان المخدومين في الريف المصري من الصرف الصحي 12% فقط، لكن في بداية عام 2015 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ المشروع القومي للصرف الصحي للقرى، لكي يرفع كفاءته من 12% إلى 100%، ولكي يتم رفع كفاءة الصرف الصحي من 12 إلى 100% فلن يستطيعوا القيام بهذا الأمر على مرحلة واحدة ولكن على عدة مراحل.

وأضاف « الرفاعي»، خلال حواره في برنامج «القاهرة وناسها»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك عددًا من المعايير الواجب اتباعها عند تحديد مراحل تنفيذ تطوير بالصرف الصحي بالقرى، فتكون الأولوية للقرى القريبة من المجاري المائية، وذلك لأن تلك القرى تأخذ الصرف الخاص بها وتلقيه في أقرب مجرى مائي لتصرف فيه، والدولة لا يمكنها اللوم عليهم لأنهم ليس لديهم أي بديل، فلذلك يأخذون الأولوية لهذه القرى لمنع تلوث المجاري المائية.

 

وأشار معاون وزير الإسكان للمرافق، إلى أن ثاني أولوية هي القرى الموجود بها منسوب مياه جوية مرتفع، وثالثًا القرى ذات التعداد السكاني المرتفع، لأنه إذا حدث أي تلوث فيها فسيكون هناك آلاف من المواطنين مُعرضين للتلوث، مؤكدًا أنه في بداية عام 2021 تم رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 12 إلى 40%، وكان المخطط طبقًا لوزارة التخطيط العالي، الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحي في القرى إلى 100% عام 2030.

وتابع أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لخدمة الريف المصري، طالب من الانتهاء من تغطية الصرف الصحي على ثلاث سنوات فقط، كما أن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة منذ الستينات، على الرغم من تضاعف عدد السكان 5 أضعاف على الأقل، والدولة تحتاج إلى خلق مياه بديلة، موضحًا أنه كان هناك توجيهًا أن كل وزارة من الوزارات المعنية بالمياه تضع خطة لزيادة الوعاء المائي لمصر.

وأوضح أن وزارة الإسكان عملت على عدد من البدائل، من ضمنها، البحرين الأحمر والمتوسط، لافتًا إلى أن الدولة بدأت تتوسع في إنشاء محطات التحلية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، وهناك 14 محطة جاري تنفيذهم، وسيتم الانتهاء منهم عام 2022، لينتجوا المياه، كما ذكر أن محطات التحلية خيار استراتيجي للزيادة السكانية التي تحدث كل عام، موضحًا أن مياه التحلية لن تستخدم في الزراعة، ولذلك سيتم توفير مياه نهر النيل للزراعة والصناعة والأنشطة الأخرى.