تجديد حبس المتهمين بسرقة بيانات عملاء البنوك

جددت محكمة جنح أمن الدولة بشمال القاهرة، برئاسة المستشار عمرو شعبان، اليوم الثلاثاء، حبس 5 متهمين بسرقة بيانات عملاء أحد البنوك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علي عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، عددًا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

وتبين أن ذلك عن طريق الاتصال هـاتفيـًا بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية، وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم، وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا".

وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم "11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

كما ضبط كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع إلكترونى- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى".

وبفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحري.