ما حكم الدين في الوصية الشفهية؟

كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، حُكم الدين في الوصية الشفهية.

أجابت دار الإفتاء على سؤال يُشير صاحبه إلى أن رجل توفي، وترك قطعة أرض مساحتها قيراطان، وأوصى بوصية شفهية بأحد القيراطان لأبنائه، والآخر لبناته، ولا يوجد أي وارث آخر غيرهم، مُتسائلًا عن حكم الدين في هذه الوصية، ونصيب كل وارث منها.

قالت الإفتاء، إن الوصية الشفهية إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها البعض دون البعض الآخر، فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها.

أوضحت أن الوصية تُنفذ في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.

أضافت: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

تابعت الدار: المسألة من ثمانية أسهم، وتصح من مائة وأربعة أسهم؛ لزوجته ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابنٍ أربعة عشر سهمًا، ولكل بنتٍ سبعة أسهم، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.