عاجل.. الرئاسة الفلسطينية: القدس محتلة ينطبق عليها القانون الدولي

قال أحمد الرويضي، المُستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن القانون الدولي الإنساني هو ما يجب تطبيقه على القدس، بوصفها مدينة محتلة، وليست قوانين الاحتلال أو مخططاته.

جاء ذلك تعقيبًا على تقديم مجموعة خبراء قانونيين إسرائيليين رأيا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، أكدوا فيها أحقية السكان الفلسطينيين في أحياء بلدة سلوان، بمنازلهم وملكيتهم لها، والاستمرار بالعيش فيها لعقود وحملهم وثائق ملكية.

وأضاف الرويضي "أن هذا الرأي يتسق مع القانون الدولي الإنساني الذي يجب تطبيقه على القدس المحتلة، ومع موقفنا الذي يعطي المقدسيين حق الإقامة في منازلهم باعتبارهم المالكين الأصليين، وأنه لا يمكن السماح بتحويلهم إلى مستأجرين".

وأكد أن هذا الرأي ستكون له تداعيات بعيدة المدى على دعاوى قضائية أخرى رفعها أبناء الشيخ جراح وسلوان وغيرهم، لتعرضهم لخطر التهجير القسري من منازلهم.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لدبلوماسيين أوروبيين الأحد، الالتزام بمسار الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية في بيان عقب استقباله في رام الله ، قناصل وممثلي الدول الأوروبية لدى فلسطين: إنه جارٍ العمل على إجراء تغييرات شاملة (في الوضع الفلسطيني)، بالإضافة لإجراء انتخابات النقابات والاتحادات، وإجراء انتخابات البلديات قبل نهاية العام.

وأضاف: أن "الحوار المجتمعي أساس لتعزيز وحدتنا الوطنية والداخلية، ويشمل كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لمراجعة الأولويات والاحتياجات الوطنية وضمان الحريات تحت سيادة القانون".

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل وضعت فيتو على الديمقراطية الفلسطينية من خلال منعها إقامة الانتخابات في القدس كسائر الأراضي الفلسطينية، فالاتفاقيات الموقعة معها نصت على مشاركة المقدسيين في الانتخابات تصويتا وترشحا، وهو ما تم فعلا في الانتخابات السابقة.

كان الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية أبريل الماضي تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة منتصف مايو الماضي لأول مرة منذ عام 2006 بدعوى منع إسرائيل إجراءها في شرق القدس.