المشاط: توجيهات السيسي للحكومة تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين

بحث الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، خلال استقبالها محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، تنسيق المواقف الثنائية ومتابعة علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الليبى، فيما تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية -الليبية المشتركة، في ضوء رئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط، و محمد الحويج للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا.

واستعرض الوزيران ما يتعلق بمقترحات تفعيل أطر التعاون الثنائي، بما يضمن ترسيخ فترة جديدة من العلاقات التي يمكن البناء عليها من جديد، بهدف إعادة إعمار ليبيا والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين، واستغلال الجوار الجغرافي المتميز الذي يسمح بإقامة شراكات اقتصادية واعدة.

وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال أعمال اللجان العليا المشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين مصر والدول الأخرى لاسيما الدول العربية الشقيقة؛ حيث تعد اللجان المشتركة من أبرز الآليات الفاعلة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، كما أن وزارة التعاون الدولي تسعى للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع جميع الجهات لإزالة أية معوقات تحول دون تنفيذ أي من قراراتها في سبيل تعظيم التعاون الثنائي مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات.


وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي عقدت اجتماعات تنسيقية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع الجانب الليبي لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة اتفاقيات التعاون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية في مصر.

وأكدت المشاط، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وليبيا منذ قديم الأزل باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما، منوهة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقرار دولة ليبيا الشقيقة، مشيرة إلى توجيهات الرئيس للحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين، مؤكدة أهمية تشجيع رجال الأعمال من الجانبين للدخول في مشروعات مشتركة، مع قيام حكومتي البلدين بتوفيرالمناخ الملائم لإنجاح هذه المشروعات.

وقالت: إن العلاقات المصرية- الليبية تنتظم تحت مظلة اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت 10 دورات متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وينبثق عن اللجنة العليا المشتركة عدد من اللجان الفنية المشتركة في مختلف المجالات التي تعقد على مستوى القطاعات الفنية وترفع تقاريرها بشكل دوري للجنة العليا.

وأشارت إلى أن علاقات التعاون الاقتصادية والفنية المشتركة بين البلدين تنظمها أطر قانونية متعددة، حيث يرتبط البلدان بنحو 60 وثيقة تم توقيعها في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، مؤكدة على ضرورة إحياء اللجنة العليا المشتركة واسئناف انعقادها، والتي لم تنعقد منذ عام 2009.

كما بحث الوزيران الوثائق المقترحة من الجانبين تمهيداً للاتفاق على صياغاتها النهائية وتوقيعها في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث أكد «المشاط والحويج»، حرصهما على استمرار التنسيق بما يعزز التعاون المشترك وتذليل أية عقبات قد تعترض تنفيذ المشروعات المشتركة.

من جانبهما، أعرب محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، والدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، عن شكرهما وتقديرهما لمصر علي المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل وتطلعهما للارتقاء بمستوي العلاقات والتعاون الثنائي بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار الوزيران الليبيان، إلي اهتمام ليبيا للاستفادة من التجربة التنموية في مصر، وما تشهده من نهضة كبري وتدشين العديد من المشروعات القومية وكيفية استفادة الجانب الليبي منها في مشروعات إعادة إعمار ليبيا.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى ليبيا في 20 إبريل 2021، حيث تم الاتفاق على إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وإعادة تفعيل علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات، فضلًا عن توقيع 11 وثيقة في مجالات النقل والبنية التحتية والصحة والقوى العاملة والاستثمار والكهرباء والاتصالات.