سعفان يناقش متطلبات الاقتصاد الأخضر والتطور التكنولوجي في بيئة العمل

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47، لليوم الثالث علي التوالي، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة، حيث جرت مناقشة تقرير اجتماع اللجنة التنظيمية الثالث، والتقرير الثاني للجنة اعتماد العضوية، وتقارير اللجنة المالية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ولجنة متطلبات الاقتصاد الأخضر، ولجنة أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والبنود الواردة في جدول الأعمال.

وقد تبين للجنة اعتماد العضوية من واقع الحضور الفعلي أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة في أعمال المؤتمر كان على النحو التالي: 186 أعضاء الوفود الحكومية، و 61 أعضاء وفود أصحاب الأعمال، و123 أعضاء وفود العمال، كما لاحظت اللجنة أن بعض الوفود المشاركة في الدورة لم تكن مكتملة التشكيل الثلاثي «حكومات - أصحاب أعمال - عمال»، وعليه أكدت أهمية التزام جميع الدول الأعضاء مستقبلا بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية والتي تؤكد على مبدأ التكوين الثلاثي للوفود المشاركة في المؤتمر.

كما عقدت لجنة أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل اجتماعها في نفس اليوم، واختارت في بداية أعمالها هيئة مكتبها وهم: «عبد الله بن مراد من سلطنة عمان رئيساً، وأحمد جامع خليفة من دولة الإمارات نائبا، وسارة النعيمي من مملكة البحرين نائبا، وفيحان بن مساعد مقررا، وناقشت البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر، حيث اعتمدت اللجنة وثيقة البند، وفي ضوء المناقشات والمداخلات التي جرت من قبل أعضائها، توصلت إلى عدد من التوصيات، منها: دعوة الدول العربية للسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة عبر نظم متكاملة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ودعوة الدول العربية لمواكبة التطورات التكنولوجية في بيئة العمل وتأثيرها على أسواق العمل بما يحقق النمو الاقتصادي.

كما أوصت اللجنة بدعوة الدول العربية إلى تبني واستثمار التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشري لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها بشكل مستمر، وتحديث وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات في إدارة بيئة العمل من خلال مراجعة تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.

كما عقدت لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، اجتماعها على فترتين صباحية ومسائية، تدارست خلالهما البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر، والذى يحتوي على تقريرين عن نتائج أعمال الدورتين 40 و41 للجنة الخبراء القانونية، ويتضمن كلاً منهما دراسة تقارير الدول الأعضاء حول اتفاقيات العمل العربية، إضافة إلى التوصيات العامة للجنة، وقد انتخبت اللجنة في بداية أعمالها هيئة رئاستها من: «فواز بن فلاح المطيري من السعودية رئيسا ومقررا، ومحمد على الزموري من تونس نائبا، كما وافقت على التقريرين».

وأوصت اللجنة بخصوص الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات، بتقديم الشكر والتقدير للدول التي ساهمت في موازنة المنظمة عام 2021 وهم: مصر، الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان، والكويت، والمغرب، وموريتانيا.

وكذلك الدول التي سددت حساب المتأخرات وهى: السودان، والعراق، ولبنان، وحث الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد مساهمتها في موازنة المنظمة لعام 2021 والدول التي عليها متأخرات، والتأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الدستورية بشأن جدولة المتأخرات على الدول الأعضاء.

كما أوصت اللجنة المالية، بالمصادقة على تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2019/2020، وتكليف مكتب العمل العربي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصت بالموافقة على خطة عمل المنظمة والمعاهد والمراكز التابعة لها لعام 2021 / 2022، وكذلك الموافقة على موازنة المنظمة عن الفترة نفسها، بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار أمريكي لعام 2021، ونفس المبلغ لعام 2022.