الدبيبة: أدعو لحل مشكلاتنا فيما بيننا دون أي تدخلات أجنبية

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إلى حل مشاكل الليبيين فيما بينهم دون تدخلات خارجية مثلما حدث من لقاءات في الشويرف الأيام الماضية.

جاء ذلك، خلال جلسة استجواب الحكومة من قبل مجلس النواب في مدينة طبرق المنعقدة الآن على الهواء مباشرة.

وأكد الدبيبة أن حكومته كانت الأكثر حرصًا على توحيد المؤسسات الليبية، بينها مجلس النواب، مشددا على احترامه المؤسسات وأن مجلس النواب هو السلطة العليا في البلاد.

وأشار إلى أن عدم إقرار الميزانية عطل كثيرا من المشاريع، لافتا إلى أن حكومته على استعداد لتقديم أي استفسارات بشأن الأموال التي أنفقت وأوجه الإنفاق.

وأكد أنها خصصت 250 مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، وملياري و200 مليون دينار لوزارة الصحة، التي هي كل مصروفاتها بالدولار الأمريكي.

كما أكد في معرض حديثه عن زيادة الميزانية، أنه تم تخصيص 100 مليون دينار لجامعة بنغازي، فيما وزارة المواصلات 150 مليون دينار، منوها لأن موضوع الزيادات في الميزانية يعود إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات للتنمية لتحريك عجلة المشروعات المتوقفة، مؤكدًا أنه سيوضح أوجه إنفاق كل دينار ليبي.

وعبر عن استعداده للإجابة عن كل الأسئلة التي يطرحها مجلس النواب الليبي، في أي وقت.

وأشار الدبيبة إلى أنه يعتزم زيارة تونس ولقاء الرئيس قيس سعيد من أجل وضع ما وصفه “النقاط على الحروف"، بشأن غلق الحدود المشتركة بين البلدين

وكان مجلس النواب الليبي، أعلن أمس الثلاثاء، عن تعليق جلسة المجلس المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية إلى يوم الغد؛ نظرًا لتأخر الحكومة وعدم حضورها في موعدها.

وقال المتحدث باسم المجلس، إنه من غير المقبول أن تتأخر الحكومة عن جلسة المساءلة، مشيرًا إلى أن الحكومة وصلت متأخرة بأربع ساعات عن موعد جلسة المساءلة.

وكان مجلس النواب الليبي قد عقد الثلاثاء الماضي جلسته الرسمية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجلسة خلصت إلى مناقشة الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها؛ للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

كما خلصت الجلسة الى تجهيز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها للحكومة لتجهيز ردودها والاستعداد لجلسة الاستجواب، وتم أيضًا التصويت بالموافقة على المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض.

وبحسب بليحق خلصت الجلسة إلى تعميم عدد من مشاريع القوانين المنجزة من قبل اللجنة التشريعية للتصويت عليها (قانون حماية مشروع النهر الصناعي- قانون جهاز الأمن الداخلي- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية)، وسيتم البت فيها والتصويت عليها خلال الجلسات القادمة، وبذلك علقت الجلسة.