البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في هذا الموعد

تجتمع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد في أغسطس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.

وانتهج البنك سياسة تثبيت أسعار الفائدة منذ بداية العام الجاري 2021 في ظل توقعات بخفض الفائدة في النصف الثاني من العام وتثبيتها في الاجتماع المقبل.

وسجل التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية أربعة معدلات موجبة متتالية منذ أكتوبر 2020 بعدما سجلت معدلات سالبة في الفترة ما بين أكتوبر 2019 وسبتمبر 2020 بخلاف أبريل 2020، وعلى الرغم من تسجيلها معدلات موجبة، إلا أنها ظلت تعكس احتواء الضغوط التضخمية على النطاق الشهري، كما ظهر في نوفمبر 2020 وديسمبر 2020 ومن ناحية أخرى، كانت الزيادة الطفيفة في تضخم السلع الغذائية الأساسية في يناير 2021 مدفوعة بالارتفاع الموسمي في أسعار الدواجن.

بشكل عام، كان احتواء الضغوط التضخمية في السلع الغذائية الأساسية ناتجا عن القيود الجزئية على تشغيل المطاعم والفنادق بسبب جائحة كورونا، التي استمرت في التأثير بشكل إيجابي على مستويات المخزون المحلي. فضلا عن ذلك، ووفقًا لدراسة سابقة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الأسر المصرية غيرت أنماط إنفاقها على المواد الغذائية استجابة لتأثير تداعيات جائحة كورونا على مستويات دخلها، وهذا ما قادهم إلى اللجوء بشكل أساسي إلى استهلاك مصادر أرخص للطعام، فضلا عن خفض استهلاكهم الأسبوعي من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

علاوة على ذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في التأثر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتجنب أي نقص في المعروض من السلع، إضافة إلى تأثير إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ومنهجية ربطها بالسلسلة التاسعة حتى بيانات أغسطس 2020.