كيف خططت حركة النهضة تعطيل مسيرة تونس لتنفيذ جرائمهم؟

تواجه الدولة التونسية مخططات ومؤامرات لعرقلة جهود الإصلاح التي يقوم بها رئيس الدولة لإنقاذ الدولة التونسية من براثن الإسلام السياسي الذي تلقى صدمة إخراجه من السلطة، وذلك بعد سيطرة الإخوان وحلفائهم في الفترة الماضية على مفاصل الدولة وتحكمهم في الدولة العميقة عبر وضع أذرعهم في الأجهزة الأمنية الحساسة وفي القضاء وفي الإعلام وفي بعض القطاعات المنتجة.

وكان الوزير السابق مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو قد نبه قبل أن يتخذ الرئيس قيس سعيد لإجراءاته لتحكم الإسلاميين في بعض الأجهزة الهامة، حيث دعا حينها لتدخل الجيش لمنع غلق مواطن الإنتاج ومحاولة عرقلة السير العادي لدواليب الدولة من قبل التيار الإسلامي.

وفى تقرير أعدته مؤسسة "رؤية"، كشف أن الرئيس التونسي تفطن منذ البداية إلى خطورة تغلغل الإسلاميين في الأجهزة الأمنية حيث عمد قيس سعيد إلى إقالة بعض القيادات الأمنية البارزة على رأسها “لزهر اللونغو” رئيس المصالح المختصة أو ما يعرف بجهاز المخابرات في وزارة الداخلية.

ولفت التقرير أنه حذر الرئيس التونسي من استمرار محاولات اختراق بعض الأجهزة الأمنية الحساسة على غرار الحرس الوطني لإرباك الوضع قائلا انه يعمد للتصدي لكل تلك المحاولات وانه يعلم من يقف وراء ذلك بالأسماء ما يشير إلى أن هنالك تقارير رسمية تصله حول محاولات الاختراق، ومن الأمثلة حول اختراق الأجهزة الأمنية هو العنف المسلط على مسيرة طالبت بمعرفة حقيقة الاغتيالات السياسية لإحراج الرئيس داخليا وخارجيا وإظهاره بثوب المعادي للتظاهر السلمي وللحقوق والحريات.

وأوضح التقرير أنه لا يزال إخوان تونس يستغلون القضاء لتمرير مشاريعهم وحماية منتسبيهم إذ لا تزال بعض القضايا في إدراج المحاكم خاصة تلك المتعلقة بانتهاكات وجرائم ارتكبتها قيادات إسلامية، وتعمل بعض الهيئات القضائية الموالية للإسلاميين لانتقاد الرئيس بذريعة المخاوف من انتهاك استقلال القضاء وهي تهم يراها الكثيرون واهية خاصة وان بعض القضاة ثبت بالدليل القطعي فسادهم وتسترهم على الكثير من قضايا الأمن القومي.

وأكد التقرير أنه ورغم انه تم إقالة بعض القضاة المحسوبين على حركة النهضة مثل القاضي البشير العكرمي لكن القطاع لا يزال يحوي قضاة موالين زرعهم وزير العدل الأسبق والقيادي في النهضة نور الدين البحيري بعد الثورة، ولا شك في أن ما يشاع حول دور بعض القضاة في إرباك الوضع قابل للتصديق خاصة مع ما تردد من قرار قضائي فجئي برفض الدعوى المقدمة المتعلقة بملف احتكار الحديد بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 30 ألف طن من مادة الحديد بمصنع في بئر مشارقة في إطار الاحتكار والمضاربة.

وأوضح التقرير أنه عمدت التيارات الإسلامية لإرباك قيس سعيد ومنع الإصلاحات إلى تعطيل مواطن الإنتاج حيث شهدت بعض القطاعات مثل الفسفاط وشركة الزيوت تهديدا بتعطيل الإنتاج من قبل بعض العمال بتحريض من الإسلاميين، كما تم منع ترويج بعض المواد المدعمة والأساسية في السوق التونسية والترفيع في أثمانها وذلك نكاية في الرئيس وفي محاولة لتأليب الشارع عليه.
وكانت حركة النهضة أغرقت الإدارة التونسية بعناصرها مستغلة ضعف الدولة طيلة 10 سنوات، ورغم هذا المؤامرات المستمرة أكد قيس سعيد انه سيواصل نهجه في مواجهة ما وصفها بالمخططات التي تحاك في الغرف المظلمة.