عربية النواب: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان خطوة مهمة لتعزيز الحريات
أحمد لطفيقال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن قيام الرئيس السيسي بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تعتبر خطوة مهمة لصالح الحقوق والحريات في الدولة، لافتًا إلى أن الجميع كان يترقب هذا الإجراء.
وأشار «المغازي»، في بيان له اليوم، إلى الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية خلال 5 سنوات في الفترة من منتصف 2021 حتى منتصف 2026، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل، هدفها بالنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر.
وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية، على العديد من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية، في تأصيل حقوق الإنسان، في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وفي السياق ذاته عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون، وتشكيل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام.
موضوعات ذات صلة
- حسين هريدي: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان خطوة في الطريق الصحيح
- تنسيقية شباب الأحزاب تثمن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- السيسي يعرب عن سعادته بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان
- 29 رسالة من السيسي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- إبراهيم عيسى: لماذا لا تدرس الديانة المسيحية في المناهج الدراسية؟
- السيسي: ثورة 2011 كانت إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية
- وزير العدل: أي فرد يتعدى على دور العبادة ينال عقابه من القانون
- السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر
- وزير الخارجية: تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفق نهج علمي
- رئيس البرلمان العراقي يزور القاهرة الثلاثاء المقبل.. اعرف السبب
- السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- أسعار المخالفات المرورية في قانون المرور الجديد
وأكد «المغازي»، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد إيمان الرئيس السيسي، بالحريات والديمقراطية والعمل على تعزيزها بشتى السبل، مع ضمان أمن وسلامة المجتمع وحمايته من الافكار الخبيثة والشريرة والمتطرفة.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.