المصرف المتحد يشارك بـ250 مليون جنيه في تمويل أركان بالم

وقع المصرف المتحد، ضمن تحالف مصرفى ضم 4 بنوك بقيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات، عقد تمويل طويل الأجل، بلغت قيمته الإجمالية 1.5 مليار جنيه لصالح شركة «أركان بالم» للاستثمار العقارى، وذلك بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع 205 بمدينة الشيخ زايد.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع، إن قطاع الاستثمار العقارى يعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاستثمارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن القطاع يعمل ضمن مخطط الدولة للتوسّع العمرانى وتعظيم حجم الاستثمارات العقارية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المواطنين على الإقامة والعمل، مثل العاصمة الإدارية، و12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «القاضى» أن المصرف المتحد يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط الاستثمار العقارى بجميع فئاته، مشيراً إلى أن المصرف المتحد يُعد سابع أكبر بنك فى ضخ استثمارات عقارية بالسوق، كما يمتلك مجموعة متنوعة من برامج التمويل العقارى بمختلف تصنيفاتها، التى تخدم المواطن بمختلف تطلعاته.

وأشاد «القاضى» بالتمويل المشترك الذى قاده البنك المصرى لتنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح شركة «أركان بالم» ومجموعة «بدر الدين»، أحد أهم المستثمرين فى مجال الاستثمار العقارى بالسوق، حيث بلغت حصص البنوك المشاركة فى التمويل: 650 مليون جنيه للبنك المصرى لتنمية الصادرات، و300 مليون جنيه لبنك التعمير والإسكان، و250 مليون جنيه للمصرف المتحد، و150 مليون جنيه لبنك قناة السويس، و150 مليون جنيه لـ«ميد بنك».

وقال المصرف المتحد إن عميلاً للبنك بفرع الزقازيق حصل على تمويل متناهى الصغر، فى سابقة هى الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن العميل سيصرف قيمة التمويل، ويُسدد أقساطه الشهرية من خلال محفظة UB الرقمية.

وأشار البنك فى بيان، إلى أنه فى أغسطس الماضى، تقدّم عميل المصرف المتحد فرع الزقازيق بطلب الحصول على تمويل متناهى الصغر بغرض التوسّع فى نشاطه التجارى، لافتاً إلى أن مسئول ائتمان التمويل المتناهى الصغر بفرع المصرف المتحد قام بمساعدته فى ملء جميع البيانات للحصول على التمويل اللازم، وذلك بعد إجراء الاستعلام الائتمانى للعميل، والتأكد من أن نشاطه قائم، ويعمل بشكل منتظم، وتمت الموافقة على منحه التمويل.

وقالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب بالمصرف المتحد، إن المحافظ الرقمية تعد إحدى الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالى، خاصة بين 8 فئات مختلفة هى؛ الشباب والمرأة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذوو الهمم وكبار السن فى المجتمع المصرى، وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.

وأضافت «كشميرى» أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الاستقرار المالى كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع، وبين توسيع قاعدة الشمول المالى، خاصة للفئات المهمّشة، مشيرة إلى أن الشمول المالى يعمل على تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمّشة، كما يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى دخل المواطن.