الأمم المتحدة: مصر من بين دول قليلة حققت معدلات نمو إيجابية في 2020

قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، إن فريق الأمم المتحدة القطري في مصر، تعاون بشكل فعال مع الحكومة لدعم العديد من الاستجابات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لتعزيز الانتعاش من أزمة كورونا، ونتيجة لذلك كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدلات نمو إيجابية عام 2020، في وسط هذه الجائحة، مؤكدة أن الحكومة المصرية نظرت لأزمة فيروس كورونا كفرصة واتخذت قرارت جريئة من أجل إطلاق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية وتجديد التزامها باتخاذ الكثير من التدابير وتحقيق التقدم المحرز الذي يحقق بعض مسارات التنمية المرحلة المقبلة، ومن ثم يعد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، وثيقة مرجعية ممتازة للتخطيط التنموي في مصر لجميع شركاء التنمية، وهي مرجعية ومصدر يمكن الاعتماد عليه ويلخص التحديات الأساسية، ويحدد الأولويات.

وأضافت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، خلال كلمتها بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أن نظام الأمم المتحدة يعتمد على تنمية إطار التعاون التنموي مع مصر على مدار الـ5 سنوات المقبلة، مؤكدة أنه بعد أقل من 10 سنوات ستتحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف رؤية مصر 2030، وهي مخططنا المشترك للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب، ولذلك هناك حاجة ملحة للعمل على تسريع محاولات تحقيق الأهداف المشتركة مع إطلاق تقرير التنمية المستدامة لعام 2021، فيمكننا القول أن مصر تضع معيارا جديدا للتركيز على الناس في تحقيق أجندة التنمية المستدامة، مما يلقي الضوء على محركات التنمية البشرية من منظور الحق في التنمية.

وأكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الشركاء للتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع كامل أطراف المصلحة، ومن أجل بناء طموحات مصر 2030.