عاجل.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى دائري المنيب بالجيزة
محمود محمدشهدت منطقة المنيب اليوم الأربعاء، حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية فى اتجاه التجمع.
وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري
- إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة
- عاجل.. مترو الأنفاق: إغلاق جزئي لمحطة المرج الجديدة لمدة شهر
- عاجل.. إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق رأس غارب
- عاجل.. مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية
- مصرع مسن سقط من أعلى كوبري المشاة بالعمرانية
- عاجل.. مغني المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث سير
- عاجل.. مصرع 4 فتيات في انقلاب ميكروباص بأسيوط
- عاجل.. مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بـ أسيوط
- عاجل.. مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري
- عاجل.. تشريح جثة ربة منزل عثر عليها داخل منزلها بالجيزة
- بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ صحراوي بني سويف
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.