أسبوع التعاون الدولي.. ختام التعاون والتمويل وعقد المصرية- الليبية

شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، العديد من الفعاليات والأحداث المهمة، حيث اختتمت الوزارة فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، والذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى.

كما عُقدت فعاليات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، والتي شهدت التوقيع على 14 وثيقة تعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفي إطار تعزيز العمل المناخي بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطار العمل المشترك لمكافحة التغيرات المناخية مع مجموعة البنك الدولي، كما اجتمعت «المشاط»، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، السيدة خالدة بوزار، لبحث التعاون المشترك والاستراتيجية القطرية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

اختتمت وزارة التعاون الدولي، أعمال النسخة الأولى، من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقدته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، وشهد مشاركة أكثر من 1500 مُشارك عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من مُمثلي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتناول منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، العديد من الموضوعات الهامة على أجندة التنمية الدولية والإقليمية، من خلال عدد من الجلسات وورش العمل، من بينها الشراكات متعددة الأطراف ودورها في جهود إعادة البناء ما بعد جائحة كورونا، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والتعافي الأخضر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وكذا تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة ستسعى من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إلى تفعيل ما توصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من توصيات تسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وأيضًا دعم تكامل الجهود التنموية الإقليمية سواء من خلال آليات التعاون الثلاثي أو التعاون بين بلدان الجنوب، وكذا تبادل الخبرات والتجارب.

وبعد توقف دام نحو إثني عشر عامًا، عُقدت فعاليات الدورة الحادية عشرة من اللجنة العليا المُشتركة المصرية الليبية، حيث ترأست وزارة التعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، وكذا الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، والتي شهدت الاتفاق على تفاصيل الوثائق المقترحة، لتعزيز التعاون المشترك والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

 

وخلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، من بينها الصناعة والزراعة والشؤون الاجتماعية، والطيران المدني، ومكافحة التلوث، والنقل، بالإضافة إلى توقيع ٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وتأتي اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات؛ وخلال أبريل الماضي قام السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة لدولة ليبيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وتم خلال الزيارة توقيع 11 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية مشتركة عُقدت قبل ذلك عشر دورات آخرها في ديسمبر 2009، وترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين ويبلغ عددها نحو 60 وثيقة.

وفي إطار دعم جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة التعاون الدولي، السيدة آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، بحضور وفد الخبراء من الجانبين، وذلك لبحث الإطار العام للتعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بشأن تطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع تغيرات المناخ، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للسوق المحلية.

 

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق نمو أخضر ومستدام من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها مثل مشروع مصرف بحر البقر ومشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، والأثر الذي تحققه مثل تلك المشروعات على الجهود التنموية للدولة، ودورها في جذب الاستثمارات الخضراء، كما تم التباحث حول مجالات التعاون المشترك لنقل التكنولوجيا وتوطينها لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والري والبنية التحتية.

وفي إطار اللقاءات الثنائية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لبحث العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية، التقت «المشاط»، السيدة خالدة بوزار، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة.

 

وبحث الاجتماع الاستراتيجية المستقبلية بين جمهورية مصر العربية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2023/2027، وأهمية التعاون بين بلدان الجنوب في دعم الجهود التنموية، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي قادتها الوزارة خلال الأشهر الماضية للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية ووالوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقًا للأولويات الوطنية.

مناقشة الاستراتيجية المستقبلية مع البنك الأفريقي للتنمية 2022/2026والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، والسيدة مالين بلومبيرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، لبحث علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها تصنيع اللقاحات وتصديرها لدول قارة أفريقيا، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد للاستراتيجية المشتركة للفترة من 2022/2026.

كما بحث الاجتماع الموقف الحالي لمحفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الافريقي، حيث يبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك التنمية الافريقي منذ نشأته حوالي 6.74 مليار دولار لتمويل عدد 107 مشروع في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، بملتقى بناة مصر، والذي يعقد تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة نقاشية تحت عنوان «دعم التعاون البيني الأفريقي العربي»، وشهدت الجلسة مشاركة وزيري النقل والتجارة والصناعة.

 

وفي كلمتها استعرضت «المشاط»، دور الوزارة في دعم جهود الدولة التنموية لاسيما تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، موضحة أن مصر تعد نموذجا رائدا من حيث حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار في البنية التحية ومن أبرز المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هي مشروعات النقل والمواصلات مثل مشروع تطوير مترو القاهرة والذي يشارك في بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ ٦٠٠ مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة للأعمار والتنمية بقيمة ١٠٠ مليون يورو، وكذا الاتحاد الأوروبي بقيمة ٢٩١ مليون يورو .