البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه اليوم
أحمد سعيديطرح البنك المركزي المصري، صباح اليوم، أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف «المركزي»، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة الأمريكية: طائرات إضافية لتسريع رحلات الترحيل إلى هايتى
- نجيب ميقاتي يطلب منع إسرائيل من التنقيب عن النفط
- يونسكو تحذر من عواقب كارثية بعد قرار طالبان بحظر تعليم الفتيات
- الحكومة تنفي الاتصال بالعمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه منحة جديدة
- سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 18 سبتمبر 2021
- اليونان تفتح أول مخيم «مغلق» لطالبي اللجوء في ساموس
- «طالبان» تعلن إلغاء حفل تنصيب الحكومة
- طالبان تفتح المدارس اليوم أمام الطلاب والمعلمين الذكور فقط
- أرباح البنوك المصرية تتخطى 51 مليار جنيه في النصف الأول من 2021
- للمرة السابعة على التوالي.. البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
- الأسبوع المقبل.. المركزي يطرح أذون وسندات خزانة بـ46 مليار جنيه
- مبادرة التمويل العقاري 3% تدخل حيز التنفيذ في البنك الأهلي المصري
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الجاري.
كانت مصر تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وبحسب «المالية»، تتولى الوحدة أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي «غير المقيدة بالبورصة»، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي الخميس الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال العام الجاري.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.