خالد زكريا: الحكومة تتحرك في كل الاتجاهات للتنمية

قال الدكتور خالد زكريا، المشرف العام على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 ومدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط، إن التقرير الأخيرة الخاص بالأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، لعام 2021، جرى فيه التطرق لاستكمال منظومة التنمية التشريعية في مصر.

وأكد ضرورة توفير المزيد من الموارد المالية، حتى يمكن لمصر التحول من إتاحة للخدمات لجودة تقبل التنافسية، كما تطرق لما تقوم به القيادة السياسية في التعامل مع عدد كبير من القضايا في نفس الوقت، «الحكومة تتحرك بشكل أفقي ولا يوجد تركيز على قضية دون الأخرى، وهي إحدى التحيدات الواضحة التي يقوم بها صانع القرار المصري».

وأضاف «زكريا»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن التقرير تطرق للقرارات السياسية والاقتصادية الصعبة التي اتخذتها القيادة السياسية بالمقارنه ببرنامج الاصلاح الاقتصادي في الفترة ما قبل ثورة يناير 2011، كما أن الآليات الخاصة بتمكين الشباب وما قامت به القيادة السياسية من مؤتمرات للشباب كانت على المستوى المحلي أو الدولي والإقليمي.

وأوضح أن نسبة المنح التي تتلقاها مصر لا تتعدى الـ1%، حيث تعتمد الدولة بشكل ضعيف جدا على هذه المنح، وبنصرف من الموارد الخاصة بالدولة، «معدل المديونية عالي لإصرار الحكومة على إنجاز الكثير من المشروعات الكبرى، مع إمكانية رد المديونية نتيجة التطور الحال بالأداء المالي المصري».

 

 

وأكد أن التقرير تطرق أيضا لتمكين الشباب والنتائج الخاصة بالانتخابات وأعداد الشباب في مجلسي النواب والشيوخ، كما تطرق للجزء الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشباب، وكيفية إيجاد فرص عمل بشكل أكبر لهم، وأن لا تكون هناك أية فجوات مكانية فيما يتعلق بالخدمات السياسة واللوجيستيه لضمان تكافؤ أكبر للفرص، حتى يستطيع الشباب القيام بدورهم بشكل جيد، وكذا التطرق للحديث حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الدولة.

وأشار إلى أن التقرير رصد كل أنواع المشروعات، التي قامت بها الدولة من مشروعات بناء وطرق وكباري وأنفاق وتنمية وتطوير القرى وكذا مشروع حياة كريمة، «هو مشروع بيستهدف بشكل مباشر الفقراء، ويستهدف المناطق الفقيرة عبر مجموعة من البرامج المباشرة، وتتعامل المبادرة مع أكثر القرى فقرا على مستوى الجمهورية، والهدف من هذه التقارير هو إثارة النقاش العام مع الحكومات حول الاهتمام بالقضايا التنموية».