ضبط شحنتي مخدرات بـ 3.9 مليون جنيه في الإسكندرية
محمد محمودنجحت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 150 طربة حشيش و 35 ألف قرص مخدر بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، قدرت قيمتها المالية بقرابة 3 ملايين و 900 ألف جنيه.
و واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية ، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 100 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة برج العرب.
كما تم ضبط (50 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط ( 35000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي3 ملايين و 900 ألف جنيه.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
موضوعات ذات صلة
- ضبط 184 سلاحا ناريا وتنفيذ 86182 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
- ضبط 9574 شخصا لعدم ارتدائهم «الكمامات الواقية»
- عاجل.. تعيين أشرف الغندور مؤسس وحدة زرع النخاع نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية
- عاجل.. مصرع شخصين في حريق عقار شرق الإسكندرية
- عاجل.. مصرع شخصين فى حريق شقة شرق الإسكندرية
- عاجل.. ضبط المتهم بنشر فيديو الخطف المزيف لطفل كفر الشيخ
- الاتصالات: تراجع أعداد المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد بنسبة 31%
- بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة للجامعات الحكومية
- حاميها حراميها.. الأمن يكشف تفاصيل سرقة خزينة البنك الزراعي بالشرقية
- عاجل.. النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة بالإسكندرية
- اعترافات عصابة «السرقة بالإكراه» في المعصرة
- عاجل.. إيطاليا تثني على جهود تونس في مواجهة الهجرة غير الشرعية
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.