عاجل.. تأجيل جلسة البرلمان الليبي للأسبوع المقبل

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، الأحد، تأجيل جلسة النواب المقررة غدا للأسبوع المقبل لأسباب لوجستية وعدم التوفيق في الترتيبات الخاصة بالحجز والطيران.

ومن المقرر أن تناقش جلسة الغد للبرلمان في طبرق، مشروع القانون اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية نهاية العام الجاري بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتي تم اقرار القانون الخاص بها من قبل النواب.

صالح يدعو لإنهاء الفوضى والانقسام

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء أمس بمكتبه في مدينة القبة أعضاء إتحاد الطلبة، حيث تناول اللقاء عدد من قضايا ومشاكل الطُلاب وشريحة الشباب بشكل عام، بحسب بيان للمجلس اليوم.

وأكد عقيلة صالح أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مشدداً على أن الشباب هم عُماد المجتمع وعلى ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

كما أكد رئيس مجلس النواب وأعضاء إتحاد الطلبة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

صالح يتمسك بالانتخابات

وكان عقيلة صالح أكد في وقت سابق أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة مؤقتة مقيدة غير مطلقة ومقيدة بمرحلة تمهيدية حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 م، مشيرا إلى أن مهام الحكومة حسب الاتفاق وما طُلب منها يوم أداء اليمين الدستورية توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات.

وأوضح صالح أن السبب الوحيد لسحب الثقة هو أن الحكومة لو استمرت في العقود فستُرتب ديوناً كبيرة على عاتق الشعب، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية.

وأضاف: "على رئيس الحكومة قبول ذلك بكل ارتياح، والعمل لمصلحة الوطن، فهدفنا الوصول للانتخابات".

وأكد عقيلة صالح أن مجلس النواب أصدر قرارات وقوانين زيادة المرتبات منذ أكثر من عامين وهو حق مكتسب لمن صدرت في حقهم هذه القرارات، مؤكدا أن القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب سيصدر في الجلسة المقبلة أو التي بعدها وإذا لم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق قانون 10 لسنة 2014 .