CIT ترسم ملامح رؤيتها لتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية في قطاع الاتصالات 

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» راعي الصناعة الرقمية، عن خارطة طريق التشريعات والأطر القانونية الجديدة لتنظيم الصناعة، بهدف التأهيل الأمثل للشركات المحلية بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات والمستجدات العالمية، في تنظيم العلاقة مع كافة أطراف المنظومة من جهات وهيئات حكومية وأفراد ومؤسسات دولية.

تأتي هذه الخطوة إستجابة لدعوة الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته الذي ألقاها نيابة عنه الدكتورمحمد حجازي، رئيس لجنة القوانين والتشريعات بالوزارة ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، خلال فعاليات مؤتمر حماية البيانات الشخصية الذي عقدته الغرفة مؤخرًا قائلاً: «إننا نؤمن بضرورة زيادة الوعي والتثقيف لدى الشركات والأفراد حول الأطر التنظيمية والتشريعية المقرر إصدارها، من هذا المنطلق ندعو إلى حوار مجتمعي بالتنسيق مع «ايتيدا» ولجنة التشريعات والقوانين ومنظمات المجتمع المدني، لبدء حملة توعية وتثقيف بالجوانب القانونية والتنظيمية».

وأضاف : «تعمل الوزارة حاليًا على استكمال منظومة التشريعات والقواعد التنظيمية في القطاع، من خلال اعداد قانون المعاملات الإلكترونية ووضع بعض السياسات التنظيمية الأخرى، لتشجيع التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات والقطاع».

وبحسب بيان الغرفة، فإنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة رؤية متكاملة للتشريعات المختصة بتنظيم الصناعة، من خلال الطرح المجتمعي للمناقشة والتدريب والتأهيل ورفع الوعي بأهمية التوافق مع الأنظمة القانونية، لإتاحة ميزة تنافسية جديدة للشركات المصرية تساهم في تحقيق رؤى التوسع في الأسواق الخارجية، والدفع بقاطرة نمو المجتمع وخدماته اعتمادًا على الحلول المبتكره لرفع كفاءة وجودة أنظمة العمل وأجهزة الدولة بما يتماشي مع رؤية مصر التنموية 2030.

من جانبه، صرح المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائلًا : «إننا نعي تمامًا أهمية دورنا في رفع الوعي لدى شركات القطاع بالمستجدات التشريعية لتنظيم الصناعة، لاسيما في ظل الاهتمام الحكومي والدعم الرئاسي منقطع النظير للقطاع خلال الآونه الأخيرة، وبعد أن أطلعنا البرلمان المصري من خلال لجنة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية على عدد من القوانين والنصوص التشريعية، بدأت بالتصديق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإقرار وزارة العدل لقانون حماية البيانات الشخصية تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب، والعمل على قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني لإعتماده في كافة المعاملات الحكومية، ولدى الكيانات الاعتبارية والأشخاص عبر منظومة متكاملة تنظم العلاقات وتوثق المعاملات وتحمي حقوق كافة الأطراف».