الاقتصاد ينهار.. لماذا أغلقت إثيوبيا 31 سفارة حول العالم؟

يبدو أن الصراع في إقليم تيجراي قد كلف الحكومة الأثيوبية نفقات هائلة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار اقتصادي فضلا عن تخفيض تصنيفها الائتماني، حيث أغلقت أثيوبيا سفارتها في مصر أمس الأحد، بسبب الكلفة الاقتصادية، ولم تكن السفارة الاثيوبية هي الأولى التي تقوم الحكومة الأثيوبية بإغلاقها بل سبق لأثيوبيا أن أغلقت 31 سفارة في 31 دولة بسبب أزماتها الاقتصادية.

وأعلنت الحكومة الأثيوبية أنها ستغلق 31 سفارة وقنصلية للبلاد في مختلف أنحاء العالم، وأن هناك 10 سفارات من بين الـ 31 سيتم إدارتها من الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا، وإغلاقها مؤقتا في البلدان التي تستضيفها.

ومن أبرز السفارات التي سيتم إغلاقها تلك، في “الجزائر والمغرب وساحل العاج والكويت وإندونيسيا وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي وسلطنة عمان”.

كما أعلنت الحكومة الأثيوبية أنها بصدد إغلاق قنصليات في “لوس أنجلوس ومينيسوتا وفرانكفورت وإسطنبول ودبلين ومومباي وووهان”، فضلا عن السنغال وغانا ورواندا والكونغو وكوريا الجنوبية وقطر وتنزانيا والبحرين والسويد”.

وقبل أيام أعلنت الحكومة الإثيوبية إغلاق سفارتها في أيرلندا الشهر المقبل مع نقل مسؤولياتها إلى البعثة الإثيوبية في لندن، وفقا لما نقلته صحيفة ايريش تايمز الأيرلندية.

ووفقا للصحيفة الإيرلندية فان أثيوبيا قررت إغلاق سفارتها بسبب انهيار الوضع الاقتصادي بسبب صراع تيجراي، فضلا عن تفشي فيروس كورونا الذي ساهم في انهيار الاقتصاد الأثيوبي.

وتابعت الصحيفة: من المقرر أن تغلق إثيوبيا سفارتها في أيرلندا الشهر المقبل مع نقل مسؤولياتها إلى بعثة الدولة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في لندن.

ووفقا للصحيفة فإن إغلاق السفارة الاثيوبية في ايرلندا يأتي بعد إغلاق أكثر من 30 قنصليًا لإثيوبيا في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد من القنصليات حيث تواجه أثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 90 مليونًا صعوبات اقتصادية كبيرة تتفاقم بسبب جائحة كورونا والصراع المستمر في إقليم تيجراي شمال البلاد، والتي أصبحت الآن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويأتي قرارات الإغلاق ضمن خطة التقشف التي بدأت فعليا بتنفيذها الحكومة الاثيوبية لإيقاف نزيف ارتفاع التكاليف التشغيلية.

أزمة اقتصادية حادة

كشف تقرير خاص بشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كيف تضرر الاقتصاد الإثيوبي من الصراع الدائر في إقليم تيجراي.

وقالت بي بي سي في تحقيق سابق لها: لقد تكبدت أثيوبيا ا تكلفة اقتصادية ضخمة بسبب الحرب في تيجراي أيضًا، والتي قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية قد ارتفعت بالفعل في إثيوبيا - فقد كانت في المتوسط ​​أعلى بنحو الربع في يوليو مقارنة بالعام السابق.

ويقول فيصل روبل، المحلل المقيم في الولايات المتحدة والمتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إن الإنفاق على المجهود الحربي والعسكري في إثيوبيا "أثر سلبًا حقًا على قدرة إثيوبيا على الوصول إلى الدولارات"، وتسبب في تدهور سعر الصرف.

وتابع: ليس من الواضح كم كلفت الحرب، لكن هناك توقعات اقتصادية بأن يصل الإنفاق العسكري إلى 502 مليون دولار (365 مليون جنيه إسترليني) بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 460 مليون دولار العام الماضي.

كما انخفض سعر البر االأثيوبي أكثر في السوق غير الرسمية، كما يقول روبل، ووصل الآن إلى 67 بيرًا مقابل الدولار.

وعلى الصعيد الدولي، كان للحرب تأثير كبير على سمعة إثيوبيا كمكان للاستثمار ، كما تقول الخبير الاقتصادي إيرمجارد إيراسموس من مجموعة NKC African Economics الاستشارية.

وتابعت: “إذا كان عملاؤك يتعرضون لضغوط شديدة من ارتفاع معدلات التضخم ، فلن ترى نموًا يحركه المستهلك كما نراه في الولايات المتحدة”.

وتابعت: “بشكل عام تراجع الاستثمار الأجنبي في إثيوبيا ، كما أن الإنفاق العسكري لإثيوبيا قد يكون أعلى من المتوقع”.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من 6٪ في عام 2020 إلى 2٪ فقط في عام 2021 - وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وتستورد البلاد حوالي 14 مليار دولار من البضائع سنويًا ، بينما تصدر 3.4 مليار دولار فقط.

كما يثير قلق المراقبين الاقتصاديين الدين الوطني الإثيوبي ، الذي يتوقع البعض أن يصل إلى 60 مليار دولار هذا العام ، أو ما يقرب من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يعيش حوالي ربع السكان تحت خط الفقر الوطني ، ويبلغ متوسط ​​الدخل السنوي 850 دولارًا فقط للفرد.