«المركزي اليمني» يتعهد بإجراءات حازمة لوقف انهيار العملة

أعلن البنك المركزي اليمني أنه لا يقبل توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، ضد البنك المركزي؛ للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد.

وأوضح البنك المركزي اليمني، في بيان صادر عن المركز الإعلامي بعدن أنه لم يتخذ أية قرارات بإغلاق نشاط محلات الصرافة، أو شركات ومنشآت التحويل المالي في المدينة وأن القرار اتخذته جمعية الصرافين بعدن، وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي اليمني, أتي ذلك على وقع تدهور كبير في سعر صرف الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية، وصل إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة

وأوضح ،انه تم التعامل مع هذا القرار بمبادرة من جمعية الصرافين و كغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخرا؛ للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية، في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو غير مستقرة.

واتهم البنك المركزي اليمني، مراقبون بعض شركات الصرافة بالتسبب بتدهور العملة المحلية، من خلال عمليات المضاربة، وإفراغ السوق المحلي في عدن من احتياطيات العملة، وإرسالها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

وأوضح في البيان، عن وجود العشرات من محلات الصرافة غير المرخصة، والتي بشكل غير قانوني، ويشوب عملها الكثير من التجاوزات المالية.

وقال البنك المركزي في بيانه إنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد".

وكشف عن عقد جهات -لم يسمها- اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي اعتبرها البنك "غير قانونية ولا ملزمة له في البنك المركزي".

واعتبر البنك أن هذا الواقع أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.

واكد البنك المركزي اليمني , بتجنيب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية.. مؤكدا أنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن.

وكشف البنك أنه سيتخذ خلال الأسبوع القادم قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة؛ لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.

وطالب الجميع بالتعاون معه والتحلي بالمسئولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه.