محافظ البنك المركزي يلتقى مع وزير الاقتصاد الإماراتي.. اعرف التفاصيل

التقى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، وتم خلال اللقاء بحث سبل توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى دعم الجهود المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين.
وأعرب محافظ البنك المركزي المصري الذي يزور الإمارات حاليا عن سعادته بلقاء وزير الاقتصاد بدولة الإمارات الشقيقة مشيرا إلى أنه استعرض خلال اللقاء الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حالياً، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الاساس لتحقيق ذلك.

وتطرق عامر خلال اللقاء إلى الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي وإنشاء قطاع الأمن السيبراني، كما استعرض التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية والنهضة الكبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتناول محافظ البنك المركزي المصري الإجراءات التي تم إتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علمياً وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشاريع تطوير قطاعات الرقابة علي البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية، وأيضاً التطوير للكبير في تقنيات التحليل والبحث للسياسة النقدية والطفرة التي حدثت في احتياطيات النقد الأجنبي والسياسة المختلفة التي طبقها البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة كورونا بهدف الحفاظ علي الأسواق والمتعاملين والوظائف والمستويات العامة للأسعار".
وأشار إلى وجود تطابقا كبيراً في العمل الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أنه وجه الدعوة لوزير الإقتصاد الإماراتي لزيارة مصر مرة أخري.
من جانبه.. أشاد عبد الله بن طوق وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمشروعات الرئاسية والحكومية الضخمة والنهضة التي تجري علي أرض مصر والتي أطلع عليها خلال زيارته الشهر الماضي.
واستعرض بن طوق، خلال اللقاء أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.