أزمة أوروبا.. سعر الغاز الطبيعي يواصل ارتفاعه للأسبوع الثالث

واصل سعر الغاز الطبيعي العالمي ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، خلال ختام تعاملات، الثلاثاء، ليقفز فوق الـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وذلك لأول مرة منذ أكثر من 8 سنوات، ويحقق ثروة هائلة للبلدان المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي ضمنها مصر، بينما يسبب ارتفاع سعر الغاز أزمة حقيقية فى جميع الدول الأوربية (بريطانيا والصين).

وسجل سعر الغاز الطبيعي العالمي 6.275 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ليرتفع نحو 8% عن التعاملات السابقة.

وبالرغم من احتمالات حدوث أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم، خاصة خلال الشتاء مع استئناف الأنشطة الاقتصادية التي كانت قد توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، إلا أن الغاز الطبيعي يلعب دورا محورياً لسد جزء كبير من إمدادات الطاقة.

وأفادت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، أنها ستعمل مع قطاع الكهرباء لمحاولة احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الغاز بعد مخاوف من أن يواجه مزيد من موردي الكهرباء ومنتجي الأغذية صعوبات في العمل بمثل هذه التكاليف الباهظة.

ويشجع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي على دخول الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في عمليات البحث والاستكشاف بمختلف المواقع بدول العالم.

يأتي ارتفاع سعر الغاز اليوم، بدعم استراتيجيات وخطط الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وإبرام عقودها على أساس الأسعار العالمية للغاز المسال المرتبطة مصيرًا بأسعار البترول العالمية.

وبالرغم من أن سوق الغاز الطبيعي به زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، إلا أن الأسواق الأوروبية تعانى من إمدادات الغاز الطبيعي، ومع تعافي بعض الدول من جائحة كورونا عادت مرة أخرى حركة الأسواق العالمية تمضي بقوة على طريق الانتعاش الاقتصادي.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء عملية التصدير.

اكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبوماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبوقير البحري في البحر المتوسط في 1969، وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر، ثم حقل أبوالغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.