رئيس وزراء التشيك يتعرض لضغوط مع بدء الانتخابات البرلمانية

تبدأ الانتخابات البرلمانية التي تستمر يومين في التشيك، اليوم الجمعة، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي عصر اليوم الجمعة.

ويمكن لأكثر من ثمانية ملايين ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، التصويت حتى إغلاق مراكز الاقتراع غدًا السبت.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم رئيس الوزراء الحالي، أندريه بابيتش، لكن فضيحة مالية، ألقت بظلالها على حملته الانتخابية.
وفي أعقاب تقارير عن الشركات الوهمية، التي تم الكشف عنها فيما تسمى بـ"وثائق باندورا"، نفى بابيتش،67 عاما، تورطه في أي عمل غير قانوني.

ويقود الملياردير حزب "أنو"(نعم) الشعبوي.
وشكلت أجزاء واسعة من المعارضة تحالفين انتخابيين: وهما تحالف سبولو المحافظ (معا) وتحالف "حزب القراصنة وحزب رؤساء البلديات" ويتنافس المرشحون للفوز بـ200 مقعد في مجلس النواب، وهو الغرفة السفلى ، الأكثر أهمية في البرلمان.

وفي الوقت نفسه، تسعى جمهورية التشيك لتحديد المسار السياسي لرئاسة مجلس الإتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن تتولى البلاد رئاسة المجلس في النصف الثاني من عام 2022 .

وقد ارتفع معدل التضخم التشيكي إلى 4.1% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2008، مرتفعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستوى التضخم في يوليو الماضي.

وذكرت شبكة أنباء شبكة البلطيق الإخبارية أن هذا المعدل يعتبر أعلى بنسبة واحد نقطة مئوية من التوقعات الحالية للبنك الوطني التشيكي، وهي مدفوعة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار المساكن، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء التشيكي.

وقال بيتر كرال المدير التنفيذي لإدارة النقد في البنك الوطني التشيكي إن التضخم زاد بشكل أكبر، حيث تجاوز بشكل واضح الحد الأعلى لنطاق التسامح المتوافق مع هدف البنك، كما ارتفعت أسعار المستهلك المعدلة وفقًا لتأثيرات الجولة الأولى للتغيرات في الضرائب غير المباشرة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 3.6% على أساس سنوي وأسعار الخدمات بنسبة 4.9% على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

وفي قطاع الإسكان، الذي كان له أكبر تأثير على التضخم، ارتفع مستوى الإيجارات بنسبة 2.5% في أغسطس الماضي.