الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته ضد انتشار الأسلحة الكيماوية عاماً جديداً

جدد الاتحاد الأوروبي لمدة عام جديد، واعتبارا من اليوم الاثنين،العقوبات ضد مطوري ومستخدمي السلاح الكيميائي، وتتضمن في جانب منها حظر السفر إلى دول الاتحاد.

وذكر - بيان صادر عن مجلس الاتحاد - ، نُشر على موقع الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه تقرر اليوم "تمديد التدابير التقييدية ضد انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام إضافي، ينتهي في 16 أكتوبر 2022"​​.
ولفت إلى أنه تم إدخال نظام العقوبات الحالي لأول مرة في عام 2018 لاستهداف الأفراد والكيانات المسئولين بشكل مباشر عن تطوير واستخدام المواد الكيميائية والأسلحة، وكذلك تلك التي تقدم الدعم المالي أو الفني أو المادي.

وأضاف البيان أن الإجراءات التقييدية، التي تستهدف حاليًا 15 شخصًا وكيانين، تتمثل في حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على القائمة".

ويهدف نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

وفي أبريل الماضي، رحب الاتحاد الأوروبي بقرار الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق امتيازات سوريا ضمن المنظمة، في خضم ضغوط على دمشق من المنظمة على خلفية اعتداءات مزعومة من جانبها على المدنيين باستخدام تلك الأسلحة.