عاجل.. خطة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم إعداد مذكرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، ومنها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

 

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وذلك بعدما أدخلت اللجنة بعض التعديلات بالتنسيق مع الحكومة حيث تم استبدال المواد 2 و3 بمواد جديدة.

يأتي القانون تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود لعدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

 

وتتضمن التعديلات استحداث الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها، من خلال إصدار خطة بتلك المشروعات المختارة، تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشؤون المشاركة، بدلا من التنظيم الحالي، باعتماد اللجنة العليا لشؤون المشاركة لكل مشروع يقدم إليها مباشرة من أي من الجهات الإدارية، دون أن يكون مخططا له مسبقا، بما يعزز معايير الحوكمة ويعطي المستثمرين خريطة استثمارية للمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقا، حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية في مثل تلك المشروعات و الاستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي محكم.

والمشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة ستصدر بقانون، حيث تضم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة لقانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والذي يصدر به قانونا سنويا بما يتحقق معه الاختصاص الدستوري المعقود لمجلس النواب بأعمال رقابته المسبقة على احتياطي مثل تلك المشروعات، للوقوف على آثارها على الاقتصاد القومي والإذن للسلطة التنفيذية في التعاقد على تلك المشروعات، بما تتكامل معه الاختصاصات المعقودة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور.