عاجل.. وفاة سكرتير جلسة أثناء تأدية عمله بمحكمة شمال القاهرة

توفي صباح السبت، سكرتير جلسة أثناء تأدية عمله، بمحكمة شمال القاهرة الكلية بالعباسية.

وقالت مصادر قانونية إن المتوفي هو أمير عبد القادر ويعمل سكرتير الإدارة المدنية بمحكمة شمال القاهرة، وخلال جلسة اليوم شعر بارهاق شديد ثم توفي علي الفور، فيما كشف عدد من أصدقاء الموظف المتوفي، أنه كان موظف مثالي ومحبوب من الجميع.

في سياق منفصل، تشهد محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسة، طفرة معمارية غير مسبوقة عقب ترميم مبني الجنايات والنيابات، وجرى تطوير وإعادة بناء المقر، بالاضافة للتطوير التقني والتكنولوجي لتوفير الوقت على المتقاضين ومواكبة خطة الدولة في منظومة التحول الرقمي، وسيتم افتتاحها قريبا . يتابع رئيس محكمة العباسية ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمحكمة في إطار خطة التطوير التي تتبناها وزارة العدل، لتيسير عملية التقاضي على المواطنين، من خلال إصلاحات شاملة لجميع المرافق التي يستخدمها الجمهور، ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

ونفذ قطاع صندوق أبنية المحاكم التابع لوزارة العدل تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإحداث طفرة إنشائية في دور العدالة، باعتبار أن الصندوق هو المسئول عن إدارة عملية إنشاء مقار جديدة للمحاكم وتطوير القائم منها. اعتمد الصندوق على خطة رباعية للنهوض بدور العدالة في جميع محافظات مصر من كافة النواحي الإنشائية والتقنية، وتمثلت الخطة في: بناء محاكم جديدة لاستقبال المواطنين، وترميم دور العدالة التي شيدت منذ عقود طويلة حتى لا تبدو متهالكة، وتطوير وإعادة بناء المقار التي تعرضت للتخريب والحرق إبان "25 يناير" وفض اعتصامي الإخوان بالقاهرة والجيزة، والتطوير التقني لتوفير الوقت على المتقاضين. وتمكنت وزارة العدل، من تنفيذ خطة تطوير انتهت إلى افتتاح وتطوير عشرات المحاكم على مستوى الجمهورية على ثلاث مراحل: الأولى تطوير 339 محكمة، ورفع كفاءة 91 محكمة، واستهدفت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة، كما استهدفت المرحلة الثالثة تطوير 132 مقرًا. وجاء أبرز المحاكم التي تضمنتها الخطة، المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، ويقام مبنى المحكمة على مساحة 2300م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدني، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وصممت داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.