وزير المالية: طرح شركة حكومية جديدة بالبورصة خلال الشهر المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «كل وزارة وضعت خطتها للتعامل مع موجة التضخم، وأعلنت عن خطتها لامتصاص هذا الأثر بأساليب متعددة»، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرا من أسباب ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى التعافي من تداعيات كورونا.

وأشار إلى أن البعض لم يستعد بشكل كافٍ لهذا التعافي، ومن ثم ظهرت أزمة سائقين وأزمة شبكة إنتاج وتكاليف نقل ونقص حاويات وعدم جاهزية بعض المصانع، وكل ذلك أحدث «دربكة» في سلسلة الإمداد، وبالتالي نقص المعروض مع طلب يتزايد، ما أحدث عدم توازن في الأسعار.

وأضاف «معيط»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، اليوم الخميس، أنَّ هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الأطروحات الحكومية الجديدة في البورصة المصرية، لشركات واعدة وقطاعات متميزة، لافتا إلى أن شركة «إي فاينانس» تختص في نظم المعلومات «عاملة شغل كويس»، وطرحت تقريبا 26%، والطرح العام جرى تغطيته 61 مرة، وهذا مؤشر برغبة قوية في الإقبال على الأطروحات المتميزة.

 

وأشار إلى أنه لم يتوقع الإقبال بهذا المستوى على سهم الشركة في البورصة، لكنه كان يتوقع الإقبال بشكل كبير، نظرا لإجراء دراسات سابقة لشكل الإقبال سواء داخليا أو دوليا، ووجدنا أن الرغبة في شراء هذه الأسهم شديدا للغاية.

ورفض الإفصاح عن أسماء 5 شركات تنوي الحكومة طرحها في البورصة قريبا، قائلا: «دايما بنخلي الأسماء لحد ما نتأكد ونتحقق بأن كل الإجراءات عليها تمت عشان منفقدش الثقة»، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة في الاستمرار في الطرح لكن واجهها تحديات ظروف السوق وكورونا، ما أدى لتعطيل الطرح، وبالتالي خطة الحكومة حاليا تتضمن طرح 5 شركات.

وأبدى أمنيته بطرح أول شركة من الشركات الخمس للبورصة الشهر المقبل، كما تمنى طرح شركتين من الخمس شركات حتى نهاية ديسمبر المقبل، منوها أن بعض هذه الشركات من ضمن 20 شركة سبق وأن أعلنتها الحكومة لطرحها بالبورصة بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ولكن هناك شركات خرجت من هذه القائمة وأخرى جديدة انضمت مثل «إي فاينانس».