كل ما تريد معرفته عن القمة المصرية القبرصية اليونانية

عُقدت يوم الثلاثاء الماضى القمة التاسعة بين «مصر، وقبرص، واليونان»، فى أثينا، انطلاقًا من آليات التعاون التى أرسيت عبر القمم المتتالية، والتى بدأت مع القمة الأولى فى نوفمبر عام ٢٠١٤ فى مصر.. تكتسب هذه القمة أهمية خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تواجه العالم الآن، خاصة دول أوروبا بعد الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والغاز.

عقود الغاز وحدها ارتفعت فى أوروبا إلى ٧٠٠٪، لا سيما أيضًا أن مصر على وشك أن تصبح المركز الإقليمى للطاقة، بما تملكه من مزايا نوعية وتفضيلية فى الغاز من حيث الفائض، الذى يسمح لها بالتصدير، بعد أن حققت الاكتفاء الذاتى لديها من حيث تحويل الغاز من حالته الغازية إلى الحالة السائلة بما تملكه من مصانع ضخمة لإسالة الغاز، وبالطبع هذا يفتح آفاقًا نحو إعادة هندسة وتعزيز الدور الإقليمى والدولى لمصر، فى تجارة وتداول الغاز الطبيعى، وهو ما يُسهم فى تحقيق عائدات مالية كبيرة لصالح الاقتصاد المصرى ومشروعات التنمية، فالاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة الكهربائية حتى عام ٢٠٣٥، تستهدف أن تصبح مصر مركزًا للطاقة بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا.

تم توقيع مشروع للربط الكهربائى بين الدول الثلاث بقيمة ٢ مليار دولار، وهذا التوقيع يعتبر تتويجًا لتقاسم ثروات شرق المتوسط، بالتوازى مع العمل على الاستقرار السياسى والأمنى لشرق المتوسط والشرق الأوسط، ولا سيما فى إطار الصراع على غاز المتوسط الذى يتكالب عليه أكثر من طرف.

كما يعكس المشروع مدى نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، فى إطار متناغم مع إعادة هيكلة علاقات مصر مع العالم الخارجى فى الإقليم، حيث يمثل هذا المشروع نواة لمشروع أكبر وأضخم، تقوم فيه مصر بدور الربط الكهربائى مع دول المنطقة وباقى أوروبا، ويستند المشروع إلى امتلاك مصر لفائض كبير فى إنتاج الكهرباء يصل إلى أكثر من ٢٥ ميجاوات، بعد عجز يقدر بـ٢٠ ميجاوات منذ سبع سنوات، وهذا ما يؤهلها لتصدير الكهرباء لكثير من دول الإقليم، وفتح أسواق جديدة لها فى أوروبا خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إعلان اليونان أنها بنهاية العقد الحالى ستغلق محطات الكهرباء القائمة على الفحم لديها، كما أن الاتحاد الأوروبى لديه استراتيجية للاعتماد على الطاقة المتجددة، والتى أصبحت تمتلك مصر فيها قاعدة من المشروعات الضخمة، ومن ثم يمثل هذا لأوروبا حماية من تقلبات أسعار السوق للطاقة والغاز، خصوصًا مع استخدام روسيا للغاز الذى تصدره إلى أوروبا استخدامًا سياسيًا، كل ذلك يمنح مصر قيمة مضافة، سياسيًا واقتصاديًا، كبيرة.

ثمة شق آخر يمكن النظر إليه فى العلاقة بين هذه الدول الثلاث، وهو تنامى العلاقات التجارية والاستثمارية بينها، واللتان شهدتا تصاعدًا منذ عام ٢٠١٥، فاليونان مثلًا أهم خامس مستثمر فى مصر من بين دول الاتحاد الأوروبى، كما أن مصر تحتل المنزلة التاسعة فى الشراكة التجارية مع اليونان. هناك أيضًا جانب مهم يتعلق بالقطاع البحرى اليونانى، فالأسطول الذى تمتلكه اليونان يمثل تقريبًا ١٩٪ من أسطول التجارة العالمية، و٥٠٪ من الأسطول التجارى الأوروبى، وهذا يعنى فرصة مصر للاستفادة من الخبرة اليونانية فى هذا المجال، لا سيما أن ٦٠٪ من هذا القطاع فى مصر فى حاجة إلى إحلال وتجديد، وهو بالطبع ما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى لمصر مع العالم الخارجى.

وأخيرًا تمثل هذه القمة الثلاثية ربطًا بين الجوانب الاقتصادية والاستراتيجيات السياسية فى المجال المحتدم؛ لتنافس دول الإقليم على الهيبة والمكانة.