«التخطيط» ترصد إجراءات دعم قطاعات الزراعة والصناعة والمقاولات خلال كورونا

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراءات الدولة لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات خلال الجائحة منذ شهر فبراير 2020 وحتى أغسطس الماضى 2021، والتى نستعرض أبرزها فى التقرير الآتى:

مساندة القطاع الخاص والحفاظ على العمالة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، من خلال ضم رواتب وأجور العاملين إضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار إلى المبادرة الصادرة للقطاع الخاص (الصناعي، الزراعي، المقاولات) والذي تضمن استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية).

إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك، سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر. تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر. يأتي ذلك في ضوء مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة وفي ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال في الأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل.

تحفيز البنوك على إقراض القطاع الخاص ،دعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات من أجل الحفاظ علي كياناتها و ملاءتها المالية والعمالة بها،في مواجهة تداعيات تفشي كورونا.

تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه بضم شركات المقاولات بجانب القطاعين الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.

إعفاء للعملاء الصناعيين من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول.

إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه.