نائب وزير الإسكان في ندوة عن الأمن المائي: طفرة في البنية الأساسية

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بالنيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات الندوة الحوارية عن ملف الأمن المائي العربي في ظل ندرة المياه (التحديات والفرص).

الندوة تمّ تنظيمها من خلال الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء، ومجموعة من أساتذة وخبراء مياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، وبحوث الأراضي، والعلوم السياسية والاقتصادية، المعنيين بملف إدارة موارد المياه بمصر والبلدان العربية الشقيقة.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، نقل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، تحيات الدكتور عاصم الجزار، للحضور، مؤكّداً أنَّ توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي له دور كبير في تحسين مستوي معيشة الشعوب، وتُعد من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للعلاقة الوثيقة بين مدى توافرها وجودة الحياة، بالإضافة الى آثارها المباشرة وغير المباشرة اقتصاديا واجتماعيا على مستوي معيشة المواطنين.

وأشار «إسماعيل»، إلي إعداد قطاع المرافق بالوزارة منهجية وخطة متكاملة طبقاً لأسلوب التخطيط السليم المبنى علي الأسس العلمية، وذلك للحفاظ على الأمن المائي في ظل ندرة المياه، حيث تهدف تلك المنهجية إلى تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المائية وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات، وذلك من خلال تطوير استراتيجية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة، وإيلاء الاهتمام بجودة المياه، وتغطية جميع مناطق الجمهورية، والتوسع في إنشاء محطات التحلية، كما أن المنهجية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الهدف 6 الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة) وإلي إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

 

وأكّد نائب وزير الإسكان، أنَّ هناك طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ7 سنوات السابقة، والتي أسهمت فى رفع نسب الخدمة بالحضر والريف لجميع أنحاء مصر، متناولا بالحديث، المحاور الرئيسة بمنهجية قطاع المرافق، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

كما استعرض إنجازات قطاع المرافق فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم إنجازها من عام 2014، وحتي تاريخه مما رفع نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، والخطة الاستراتيجية للتحلية التي تم إعدادها لتلبية احتياجات مياه الشرب وتوفير المياه المطلوبة للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتى سنة 2050.

 

وأشار إلى التحديات التي تواجه القطاع في الحفاظ على الأمن المائي في ظل ما تبذله الدولة من مجهودات للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، ومن تلك التحديات، ارتفاع معدلات النمو السكاني بما يمثل ضغطاً على طلب خدمات المياه والصرف، وضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشروعات المرافق، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، وتأثير التغييرات المناخية علي ضمان استدامة الخدمات، والحفاظ علي الأمن المائي، وبناء القدرات الخاصة بجميع العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم التعليمية والتدريبية المتبعة، وإشراك القطاع الخاص في النمو بقطاع المرافق، ووصول الخدمات إلي جميع المواطنين مع مواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

واختتم نائب وزير الإسكان كلمته بتأكّيد ضرورة تعاون وتكاتف جميع بلدان الوطن العربي لوضع السياسات والاستراتيجيات التي تساعد البلدان العربية على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه، من خلال نهج تكاملي مشترك بين جميع الدول العربية، وذلك نظراً لأهمية محور المياه باعتباره أساساً للتقدم في كل بعدٍ من أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة «الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي».