السعيد للقطاع الخاص الفرنسي: أنفقنا 143 مليار دولار بالبنية التحتية في 7 سنوات

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع «البنية التحتية للمشروعات الكبرى»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وذلك خلال مرافقتها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في زيارته، وأعضاء الحكومة المصرية لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عام 2016، بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، موضحة أن تلك الإصلاحات واسعة النطاق، تضمنت ضبط كل من السياسات المالية والنقدية، من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات، وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، بهدف زيادة القدرة التنافسية، واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكدت «السعيد»، أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية، يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يشجع الاستثمار فيها، مؤكدة أن هذا ما تم في مصر، حيث جرى توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، ما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق، بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.

 

وأوضحت السعيد، أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية بـ2.3 تريليون جنيه مصري، بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية، بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.

ولفتت إلى أنه من المتوقع، أن ينمو القطاع بين 2020-2024، حيث سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في المباني الخضراء، لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.

وتابعت الوزيرة، أنه إيمانًا بأن البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسي للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90% خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.

 

كما تطرقت السعيد، إلى مشروع الطرق الوطنية الذي تم إطلاقه في عام 2015، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات، بميزانية قدرها 11 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة.

وأكدت إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، في تحديث وسائل النقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، متابعة أنه على الرغم من الجائحة، لكن الحكومة المصرية استكملت عددًا من المشروعات الكبرى، فضلًا عن المشروعات الجاري تنفيذها، بما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد المصري، ما خلق عددًا كبيرًا من الفرص، حيث شملت المشروعات 1000 شركة، وما يقرب من مليوني عامل مصري.

 

وأضافت أن المشروعات السكنية فقط، ساهمت في تأمين 800 ألف فرصة عمل للشباب، بجانب أن أغلب المشروعات الكبرى، محظوظة كونها في قطاعات أقل تأثرًا بالوباء نسبيًا بنسبة 32% في الإسكان، و27% في النقل، مقارنة بـ3% فقط في قطاع السياحة، وهو قطاع شديد التأثر بالوباء.

وحول شبكة النقل والسكك الحديدية الحديثة، أوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية، من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية، ما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل، ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، موضحة أن المشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى سعي الحكومة المصرية إلى دعم البنية التحتية للتصنيع، من خلال المجمعات والمدن الصناعية، ما سيزيد الإنتاجية والكفاءة، موضحة أن خلال السنوات الست الماضية، جرى إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، لتوفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، مضيفة أن خلال العامين الماضيين، أنشأت مصر ثلاث مدن صناعية.

وتطرقت السعيد بالحديث إلى مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات، لتنمية القرى المصرية، من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية، موزعة على 175 مركزا في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد إجمالاً.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات رئيسية، لدعم الصناعات الأكثر تضررا من عمليات الإغلاق التي سببها الوباء، وانخفاض الطلب الكلي، والاضطرابات في سلاسل التوريد، حيث جرى تخفيض تكاليف الطاقة لقطاع التصنيع بأكمله، وتم توفير إعفاء ضريبي على العقارات لقطاعي الصناعة والسياحة، وتم زيادة مدفوعات الدعم للمصدرين، وأدخلت خصومات على أسعار الوقود لقطاع الطيران، كما تم تقديم الدعم إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، مع إعفاء صادراتها من ضريبة القيمة المضافة.

 

 

 

 

وحول جهود الحكومة نحو إقامة مجتمعات مستدامة، أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية، أنفقت 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، كما تناولت السعيد الحديث حول بناء مدن الجيل الرابعمشيرة إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمدن الجديدة 7.5% من إجمالي مساحة الأرض، ما سيزيد إجمالي المساحة المأهولة إلى 14.5% بمجرد إنشاء المدن.

 

ولفتت الوزيرة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي جرى تشييدها على أعلى المستويات العالمية، ومن المتوقع أن تستوعب ما يصل إلى 7 ملايين نسمة، فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة، التي تمثل مشروع سياحي وعمراني متكامل، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة، التي تضم منطقة صناعية، بالإضافة على مدينة الجلالة، التي تضم العديد من المشروعات الخدمية السياحية، وأول قرية أوليمبية، بالإضافة إلى جامعة الجلالة، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، وهي أول مدينة نموذجية في مصر، تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضم مدينة السويس الجديدة، التي تمثل أولى خطوات تنمية سيناء، وإحدى خطوات القضاء على الإرهاب في المجتمع العمراني في سيناء.

وحول مشروعات النقل، أشارت السعيد إلى شبكة مترو القاهرة الكبرى، حيث يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بتكلفة إجمالية قدرها 5.4 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 485 مليون يورو، وحول المشروع القومي للطرق، أوضحت السعيد، أن البنية التحتية للطرق، شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014، عندما أطلقت الدولة مشروعها القومي للطرق، بتكلفة 36 مليار جنيه، الذي وصل إلى مرحلته الرابعة حاليًا، حيث سيضيف 13 ألف كيلومتر من الطرق إلى الشبكة بالانتهاء من المشروع، فضلًا عن مشروع المونوريل، حيث تعمل مصر على إنشاء أطول نظام للسكك الحديدية الأحادية في العالم، وسيمكن النقل السريع والمستدام والمريح والآمن، لـ45 ألف مسافر في الساعة، في كل اتجاه، موضحة أن الهدف من المشروع، يتمثل في الحد من حركة المرور في القاهرة، وربط المدن الجديدة بوسط العاصمة.