وزير الري: مصر تستورد منتجات زراعية بـ27 مليار متر مكعب

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في الجلسة العامة المنعقدة بأسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان «المياه والمجتمع»، والتي تم خلالها مناقشة أزمة المياه العالمية، والتي تختلف أسبابها وخصائصها إقليمياً باختلاف حجم العرض والطلب على الموارد المائية، ومستوى البنية التحتية بالإقليم.

كما تناولت الجلسة عرض لمفهوم أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التي تؤدي إلى انعدام الأمن المائي، والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية من خلال دعم أنظمة التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية، مع تأكّيد أن قضية الأمن المائي تعتبر جزء من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومي والأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وكشف وزير الري، عن التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، إضافة لمحدودية موارد مصر المائية، حيث أن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل، إضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنويًا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا، ويتمّ تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، إضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازي 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

 

وتابع وزيرالري، أنَّ الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا للموارد المائية، مشيرًا إلى من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية.

وأوضح أنَّ التغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة تمثل أيضا تحديا كبيرا وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، إضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

 

وأوضح أنَّ هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، وتعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

واستعرض «عبدالعاطي»، مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم شكاوى المزارعين بخلاف المردود البيئي والحضاري والاقتصادي المهم، ومشروعات تأهيل المساقي والتي تستهدف تحقيق التأهيل الكامل لشبكة المجاري المائية، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، وتنظيم العشرات من المؤتمرات بالمحافظات لعرض مزايا الري الحديث على المزارعين مثل ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الانتاحية المحصولية بنسبة تصل إلى 30 - 40% وانخفاض استهلاك الأسمدة بنسبة 60% وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين، إضافة لمشاركتهم في تحقيق الهدف القومي بترشيد استخدام المياه.

أكّد «عبدالعاطي»، أنَّ الوزارة تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه بالعالم بطاقة 5.60 مليون متر مكعب في اليوم، ومحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا والجارى انشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، وسحارة مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب فى اليوم، إضافة إلى 450 محطة خلط وسيط.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، أكّد وزير الري، أنَّ الوزارة تنفذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية، حيث تمّ خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ألف منشأ للحماية من أخطار السيول، والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد بها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحلفظة كفر الشيخ.

وتابع أنَّ الوزارة تنفذ العديد من المشروعات لإعادة تأهيل المنشآت المائية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى هذه الآبار، إضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولي، واستخدام منظومة التليمترى فى قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد.

ونوه إلى أنَّه يتمّ تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري بهدف حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لكل المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات.

وعلى المستوى التشريعي، أشار وزير الري، إلى أنَّه يتمّ العمل على التطوير التشريعي وزيادة الوعي المائي، مبينًا أنَّ قانون الموارد المائية والري الجديد الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب، وجار حاليًا إعداد لائحته التنفيذية، إضافة لتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، وتنظيم العديد من المسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه تشمل المزراعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.