مدبولي: ارتفاع مخصصات التعليم في الموازنة العامة بنسبة 200%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن مصر وضعت ملف التعليم كأولوية قصوى، وهو الأمر الذي انعكس على مخصصاته في الموازنة العامة، والتي ارتفعت بنسبة تزيد عن 200%.

وجاء ذلك ردا على سؤال لـ رئيس الوزراء، خلال استماعه إلى مداخلات واستفسارات ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بشأن الآلية التي اتبعتها الحكومة في تعامل نظام التعليم المصري خلال أزمة كورونا، وهو الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول بإغلاق المدارس.

ومن جانبه، أثنى السفير البولندي على النتائج التي حققتها مصر فيما يتعلق بالنمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الأزمة التي يمر بها العالم، موضحا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعول على الأهمية الكبيرة لشراكتها مع مصر لدعم برنامجها للإصلاح الهيكلي، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في دعم إنتاجية الاقتصاد المصري بشكل كبير، بوصفها أحد أهم عناصر التنمية.

كما تطرق إلى قوة العلاقات التي تربط بين مصر وبولندا منذ عقود، معربا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات البولندية ونظيرتها المصرية.

وأكد سفير النمسا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمنظمة، أن مصر أصبحت خلال السنوات الماضية، شريكا مقربا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال مساهمتها في مبادرات المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط.

ووجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية استفساراً للدكتور مصطفى مدبولي عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، في ضوء مشاركة مصر بقمة تغير المناخ COP26.

علاقة وثيقة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي

وأعربت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادة بلادها بالمشاركة في هذا الحوار، لافتة إلى أن المنظمة ومصر يتمتعان بعلاقات وثيقة، وشهدت هذه العلاقات تطورا إيجابيا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكانت مصر عضواً ناشطا في مجلس الأعمال التابع للمنظمة منذ عام 2020.

وشددت على شعورها بالفخر للبناء على هذا التعاون، من خلال مساندتها ملف دعم البرنامج القطري لمصر، والذي بدأ التحضير له عام 2019، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدماً في إطار الإعداد لهذا البرنامج، بما يعكس جدية الحكومة المصرية في تحقيق معايير المنظمة.

وأشارت ممثلة الولايات المتحدة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي تعد شريكاً أمنيا واقتصاديا هاما للولايات المتحدة في المنطقة، لافتة إلى أن أداء الاقتصاد المصري مؤخراً يستحق الإشادة، ويعد أحد الاقتصادات الناشئة القليلة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من جائحة كورونا.

وأكدت مواصلة دعم بلادها لمصر، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لتغير المناخ «COP27».

فيما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمداخلات واستفسارات سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس تطلعهم للتعاون مع مصر.

وفيما يتعلق بملف المناخ، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع قضايا المناخ والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتدعم مخرجات اتفاقية باريس للتغير المناخي، مستعرضاً في هذا الشأن الجهود الوطنية التي تم بذلها، والتي تضمنت بلورة استراتيجية وطنية للمناخ، منوهاً إلى أنه سيتم استعراض محدداتها وأطر عملها خلال مشاركة مصر في المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف «COP26»، المزمع عقده في جلاسجو الشهر المقبل.

وأضاف مدبولي، أن مصر بصدد تنظيم المؤتمر السابع والعشين «COP27»، ويكون لديها أهداف واضحة تبلورها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لا سيما تلك المتصلة بنسب تخفيض الانبعاثات الضارة.

وفيما يتعلق بجهود الدولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر استطاعت تخطي تحديات صعبة عاشتها على مدار السنوات العشر الماضية، والتي شهدت خلالها اندلاع ثورتين، وتقلبات سياسية متواترة، فضلاً عن تفشي وباء كورونا في العالم، ولم تكن مصر بمنأى عنه، لافتاً إلى أن كل هذه التحديات كان لها بالغ الأثر على الوضع الاقتصادي بالبلاد؛ الأمر الذي ساهم في تراجع رغبة القطاع الخاص في الاستثمار في ظل هذه التقلبات.

وأوضح أن الحكومة عملت جاهدة في ظل هذه الظروف على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار؛ فتبنت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي، وقامت بإجراءات تشريعية واسعة النطاق لتحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية، والتي تضمنت من بين أمور عدة، تعديل قانون الاستثمار.

ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه الحكومة المصرية من أجل توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل سنوياً للحد من ارتفاع معدلات البطالة، قائلاً إن هذا تحد كبير لأي دولة، مشيراً إلى أنه في ضوء تخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة، لم يصبح لدى الحكومة المصرية خياراً سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخت استثمارات عامة لخلق فرص عمل والحد من معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول.

وشدد مدبولي على أن الحكومة لديها هدف لتحقيقه خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو أن يتولى القطاع الخاص دور القيادة، لذا فأنا حريص علي مقابلة أكبر عدد ممكن من ممثلي الشركات ورجال الأعمال لحثهم علي زيادة استثماراتهم المباشرة في مصر وجذب استثمارات جديدة، فضلاً عن تشجيعنا لإقامة شراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة بفاعلية في تنمية اقتصادنا، وأؤكد أنه ليس لدي الحكومة نية لمواصلة الاستثمارات العامة، بل التركيز علي أن يتولى القطاع الخاص دور القيادة.

تمكين المرأة

وردًا على سؤال بشأن كيفية دخول المرأة لسوق العمل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، يولي أهمية خاصة لهذه القضية، وتم اتخاذ خطوات جادة من أجل تمكينها على مختلف الأصعدة، قائلاً: إنه بفضل ذلك نرى اليوم 25% من الوزراء سيدات، ونحو 27% من أعضاء البرلمان أيضاً سيدات، كما تم تنصيب المرأة مؤخراً في منصب القاضي في مختلف الهيئات القضائية، فضلاً عن زيادة مشاركتها في الاقتصاد.

وأكد أن التحدي الأساسي هو تمكين المرأة في المناطق الريفية، والذى يأتي يدا بيد مع قضية الزيادة السكانية، موضحاً أن قلة مساهمة المرأة في المناطق الريفية في أسواق العمل ساهم في زيادة معدلات الإنجاب، مشيراً إلى أن الحكومة مؤمنة بأنه كلما تم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل انخفضت الزيادة السكانية التي تعد أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبنت هذه القضية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتاً إلى أن أحد أهداف هذه المبادرة هو تأهيل المرأة لسوق العمل وتوفير فرص عمل لها، وذلك بالتزامن مع إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المرأة.

تطوير البنية التحتية للطاقة

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجهود التي قامت بها مصر في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن مصر طورت البنية التحتية لقطاع الطاقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعمل حالياً على تطوير شبكات الكهرباء وفقاً للمواصفات العالمية.

وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة وافق عام 2016 على استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر، وبناء عليها ستصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إنتاج الطاقة بحلول عام 2035.