مجموعة البنك الدولي تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر

قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إننا فخورون بالمشاركة في دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال هذا التمويل وغيره الكثير.

وأضافت ويس: «أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو دفع النمو ليصبح أكثر شمولاً ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة».

وأثنت مجموعة البنك الدولي على الإجراءات التي اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التي حافظت على نمو إيجابي خلال فترة الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016.

وعلى مدار الشهور الماضية عقدت وزارة التعاون الدولي، عدة اجتماعات ضمت البنك الدولي وكذلك وكافة الجهات المعنية، لتنسيق الجوانب الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية والإجراءات المتعلقة بها، كما نظمت كل من وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لقاءات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص للتعريف أهم الإجراءات التي اتخاذها الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وخلال أكتوبر الجاري، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، حيث تم بحث تمويل سياسات التنمية والتعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية التي يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية فى مجالات شراء اللقاحات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنمية الصعيد وغيره من القطاعات.

محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.