مساعد وزير الداخلية: أفرجنا عن أكثر من 20 ألف سجين خلال عام

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، "إيماناً بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم حياة كريمة، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على إنتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل المعاملة الكريمة للمواطنين".

ويأتي ذلك، من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل.

يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الإجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الإلتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها إحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في كلمة له بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون: "ترتكز الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا".

وتابع: “تتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه، كما تمتد برامج الرعاية الإجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد 11298 إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد 20516 الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة”.

وأردف: “يولى المجتمع الدولى حالياً إهتماماً خاصاً بتحسين ظروف المحتجزين بإعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان ولقد كانت للقيادة السياسية السبق فى ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعه تتوافر فيها كافة المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التى إرتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمى مدروس بوضع إستراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهم: (إستئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومى) وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز".

وتابع : “استكمالاً لجهود الوزارة للمساهمة فى تيسير إجراءات التقاضى للنزلاء تم إنشاء مجمعاً للمحاكم بالمركز: وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين إحتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الإنتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة”.

وتتخذ الوزارة فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى (الصناعى والزراعى) اللتان تم إفتتاحهما بالمركز كذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لإحتياجاته والإحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.

وقال مساعد وزير الداخلية، تم فى إطار تحقيق هذا الهدف إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الإكتفاء الذاتى فى إحتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام فى تلبية إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى، وترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى" وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية" ليكون معبرا على التطور النوعى الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع.

وتابع: “تمضى مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية، وستبقى إرادتنا فى وزارة الداخلية قوية فى تدعيم مبادئ حقوق الإنسان فى كافة مفردات العمل الأمنى ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك”.