عاجل.. قيس سعيد يدعو لتطهير البلاد ممَن عبثوا بمقدراتها
أحمد إبراهيمحث الرئيس التونسي قيس سعيد القضاة الشرفاء على عدم التردد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل مَن عبث بمقدّرات الدولة والشعب.
وتابع قيس سعيد، الخميس من في قصر قرطاج أعمال مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم، كما أذن لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتطرق الرئيس التونسي، خلال الاجتماع، إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرًا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني، داعيًا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملاً في هذه المسألة بحسب بيان للرئاسة التونسية.
موضوعات ذات صلة
- دراسة: غسل الرجال للأطباق يجعلهم أكثر صحة
- الاستثمار الأوروبى: الاقتصاد المصرى أصبح قادرًا على جذب الاستثمارات
- حماقي يطرح «ودينا بعيد» عبر يوتيوب
- عاجل.. حبس سائق «توكتوك» 4 أيام لاتهامه بدهس طالبة
- الجندي: يجب تحري الصدق في الإعلام سنسأل عنه يوم القيامة
- عاجل.. إجراءات هامة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى
- علياء بهات: متعتي الخاصة في قضاء الوقت مع نفسي
- المالية تعلن إطلاق المرحلة الرابعة من «السداد الفوري» نوفمبر المقبل
- السبت قطع المياه عن قفط بقنا «تفاصيل»
- عاجل.. الصحة تستعد لاستقبال أولى دفعات لقاح موديرنا أول نوفمبر
- مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الأوسطى
- العاهل الأردنى يؤكد ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة
وتعرّض قيس سعيد إلى مسألة أملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم إحداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة، داعيًا إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.
من جهة أخرى، توقّف الرئيس التونسي على الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حل سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة، كما أشار إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.
وأثار قيس مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة، مشددًا على أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.