اقتصادي: العالم لا يعاني من الركود لكن هناك تسارع في معدلات الطلب

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إنه ومع بداية عام 2020 وحتى عام 2021، اجتاح فيروس كورونا العالم كله، وبعدما ظهرت اللقاحات شعر المواطنون حول العالم بالاطمئنان، ما دفعه إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، ومن الطبيعي أن زيادة الطلب تواكبها زيادة في الإنتاج من قبل المصانع، «ده مش ركود تضخمي ولكنه تضخم بسبب التسارع في معدلات الطلب».

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن هناك مصانع تنتج السلع المكملة لمنتجات أخرى كالتكنولوجيا الحديثة الخاصة بالسيارات، لافتا إلى أن المصانع التكميلية تلك، تعاني حاليا من اختناقات وإغلاقات، ما سيؤثر بدوره على السلعة النهائية، «الأزمة بدأت بالفعل، ولكنها ستستمر على مستوى العالم بتقديرات صندوق النقد الدولي لتنكسر تلك الحدة في شهر أبريل من عام 2022».

 

وأوضح أن معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الجاري من المتوقع أن تصل لـ7.5% بشكل أكبر من الشهر الماضي، «الشهر اللي فات كان 6% بالمقارنة من سبتمبر 2020، والمواد الغذائية والسلع الأساسية عليها ضغوط لأنها جاية من الخارج غالية، ومعدلات التضخم الدولة بتلعب فيها دور مهم عبر مخزوناتها السلعية، والـ5 أشهر المقبلة وزارة التموين لديها ما يكفيها من السلع الغذائية، وعليها أن تزيد المخزون بشكل أولي لتغطية السلع التموينية».

وتوقع أنه وخلال الـ6 أشهر المقبلة، سيستقر سعر الصرف للجنيه المصري عند 15.60 جنيه للدولار، «لما سعر الصرف بيستقر ده هيأمن الدولار وميفلتش، والسياحة بدأت تعود وتحويلات المصريين حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة مع إلغاء مد حالة الطوارئ بتدي انطباع مهم وتنعكس على حجم الاستثمارات في مصر».

 

وتابع: «المواطن لازم يخلي باله من ميزانيته ويقسمها بشكل أكثر رشادا، ومنظمات المجتمع المدني لازم تلعب دور مهم بالنسبة للطبقات الفقيرة من المجتمع، ولازم التجار يكون لديهم حكمة ولا يقومون برفع الأسعار لأن فيه تضخم بالأساس في أسعار السلع عالميا».