عاجل.. زراعة البرلمان توافق على دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.

 

وقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون، يأتي في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، ضمن تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسؤوليتها على النحو الأكمل.

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر، إذ تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية «معهد بحوث القطن»، على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة جميع الاختصاصات وما له من حقوق وما عليه من التزامات.

 

كما تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأجرت اللجنة تعديلا في المادة المتعلقة بفرض رسم حليج إضافي، ليزيد الرسم من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يجري حلجه من جميع الأصناف.