محافظ دمياط تتابع تطوير قرية الصيادين وسوق 51.. تفاصيل

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، متابعتها المستمرة للملفات الخاصة بمدينة رأس البر، حيث ترأست اليوم الثلاثاء إجتماعاً حضره اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة واللواء وليد المعداوى رئيس الوحدة المحلية للمدينة.

وشهد الاجتماع استعراض موضوعات متعددة لمتابعة الوضع الراهن بالمشروعات التى شهدتها المدينة مؤخرًا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية "شمال وجنوب الصيادين" و "سوق ٥١" و"السوق الحضارى "وموقف تحصيل الرسوم الايجارية من المنتفعين بوحدات تلك المشروعات و التزام منتفعى وحدات السوقين بالتشغيل.

و أصدرت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم إنذارات فى حال رصد مخالفات فى هذا الشأن و سحب الوحدات ان لم يتم الالتزام بالقواعد المحددة ، كما أكدت على سرعة تنفيذ القرعة العلنية للتظلمات بالسوقين والإسراع فى الخطوات التنفيذية لوضع محاور المنظومة الإعلانية بهما.

وفى هذا السياق،أكدت "محافظ دمياط" على شن حملات مكثفة لرفع الإشغالات و التصدى لظاهرة الباعة الجائلين خاصة مع ما نفذته المحافظة لإنشاء سوقين على أعلى مستوى، كما شددت على بذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى العمل داخل المدينة والتصدى لأى مخالفات بها.
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة" و أيضاً ممثلى جهات الأوقاف والإدارة المركزية للموارد المائية والرى، وعدد من المعنيين بالملف.

وقد تناول الاجتماع متابعة آخر التطورات بشأن قطع الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مجمعات خدمات حكومية و زراعية و بيطرية ببعض القرى، وذلك للبدء فى تنفيذ هذه المشروعات، كما تابعت "محافظ دمياط" مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ما تم اتخاذه من خطوات مُتعلقة بمشروعات تأهيل الكبارى بعدد من قرى كفر سعد.
وفى سياق متصل ، اطلعت "الدكتورة منال عوض" على الموقف الحالى لبعض المشروعات المدرجة بالقطاعات المختلفة، وذلك للوقوف على المعدلات التنفيذية الخاصة بهم للتأكد من تنفيذهم طبقاً للاشتراطات الخاصة بكل قطاع وأيضاً الجداول الزمنية المحددة.