عاجل.. بايدن يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا وتطبيق عقوبات بداية 2022

بعد إعلان مجلس الوزراء الإثيوبي، حالة الطوارئ في البلاد أمس، إثر إعلان جبهة إقليم تيجراي تقدمها نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد، الشعب الإثيوبي إلى التكيف مع هذه المحنة حتى تتمّ العودة إلى الحياة الطبيعية، قائلًا في رسالة على صفحته على موقع تويتر «إنه وقت التجربة والأخطاء، وسيتمّ اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان».

وأوضح آبي أحمد، أنَّه جرى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لتقليص فترة المحنة وتوفير وقت للحل، داعيًا جميع المواطنين إلى القيام بدورهم كما يتطلبه الزمن، من خلال الامتثال لتوجيهات الإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة، وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

وأعلن مجلس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ على مستوى البلاد، وجرى اتخاذ القرار بعد مناقشة المجلس لآخر التطورات الجارية، وفقًا لما نشرته إذاعة «فانا» الإثيوبية.

 

وأعلنت جبهة تحرير تيجراي السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، قبل يومين وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.

فيما دعت أمريكا رعاياها في إثيوبيا لمغادرة البلاد وسط تردي الوضع الأمني نتيجة المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجبهة تحرير إقليم تيجراي.

وأوضحت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، في بيان، أنَّ البيئة الأمنية في إثيوبيا تدهورت بشكل كبير في الأيام الماضية مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيجراي، قائلة: «نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا وأن يفكر أولئك الموجودون حاليا في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد».

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلغاء تصنيف إثيوبيا كدولة مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا «أجوا» الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم إضافية، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أديس أبابا.

 

وأوضح بايدن في خطاب موجه إلى الكونجرس، وفقًا لشبكة «بلومبيرج»، «أقدم إخطارًا مسبقًا بأنني أعتزم إلغاء تصنيف إثيوبيا كدولة مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا «أجوا»، لأن إثيوبيا لا تفي بالمتطلبات الواردة في المادة 104 من القانون».

وندد الرئيس الأمريكي في خطابه بانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، موضحًا أنَّ قرار حرمان هذه الدول من الاستفادة من قانون «أجوا» سيسري اعتبارًا من 1 يناير 2022.