عاجل.. المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ويقلل مشتريات السندات
وكالاتثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة، ولم يجري تعديلا، مبقيا على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%، في اجتماعه الذي انتهي مساء اليوم، معلنا أنه سيبدأ في عملية خفض شراء السندات في الشهر الحالي.
ووفقاً لموقع إنفستمنت جاء قرار المركزي الفيدرالي الأمريكي، مع تعافي الاقتصاد بقوة من جائحة كورونا، وسط زيادة في العرض التي قابلها، طلبات شراء كبيرة وما صاحبها من زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات.
واعتبر «الفيدرالي الأمريكي» التضخم المرتفع العالمي الحالي، نتيجة عوامل «مؤقتة»، كما قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
موضوعات ذات صلة
- الناتو: هناك تحول في ميزان القوى العالمي
- عاجل.. مجلة أمريكية تتوقع أن يكون 2022 عاما سياحيا مميزا لمصر
- البحرين تؤكد حرصها على فتح آفاق واسعة وجديدة للتعاون مع الدول الإفريقية
- المجلس الإفريقي يواصل مناقشة آليات الوساطة واحتواء النزاعات
- عاجل.. تونس تسجل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
- الأمن ينجح في تحرير طفلتين من رهائن «خُط الفيوم»
- ربطه في جنزير ثم تصالحوا.. أب يسحل ابنه في الشارع بكفر صقر
- عاجل.. الجامعة الألمانية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي المقبل
- اتخانق مع مراته.. ترزي يشعل النار في شقيقه بالطالبية
- الإفتاء: أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها «إثم مبين»
- عاجل.. الاتحاد الأوروبي يحذر من احتمالية اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا
- عاجل.. أسعار الذهب تتراجع محليا بـ8 جنيهات
من جانبه قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان رسمي عقب الاجتماع، إن النشاط الاقتصادي، يواصل التعافي بقوة بدعم من تزايد التطعيمات بشكل واسع، ومتحور «دلتا» أثر بشكل سلبي على التعافي الاقتصادي خلال الفترة الماضية".
وأضاف باول: «نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر، ولكن اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار»، مشيرا إلى أنه مع انحسار إصابات «كوفيد- 19»، من المنتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري.
وتابع: أنه رغم الانتكاسة الناجمة عن موجة الإصابات بـ«كورونا» في الصيف المرتبطة بالمتحورة دلتا، التي أدت إلى تباطؤ النمو «من المتوقع أن يدعم التقدم في حملة التلقيح وتخفيف القيود على العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف وكذلك خفض التضخم».
شهد أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا للنمو، مع إنفاق المستهلكين بحرية على السيارات والمنازل والسلع الأخرى، لكن النقص في العرض، تسبب في ارتفاع الأسعار، ما أثار بعض الانتقادات بأن الاحتياطي الفيدرالي أصبح متساهلا في مسألة مخاطر التضخم وفقاً لموقع انفستمنت العالمي.