رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو لتحرك أوروبى جاد للحفاظ على حل الدولتين
وكالاتدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الخميس، إلى تحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد أشتية، في بيان عقب استقباله في رام الله وزير خارجية أيرلندا سيمون كوفيني، على أهمية التحرك الأوروبي المطلوب "في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني، وتزايد انتهاكات الاحتلال وإرهاب المستوطنين".
وجدد تأكيده على أن أي خطوة تقوم بها أوروبا يجب أن يكون لها مردود سياسي، مطالبًا بـ "ضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الاستيطان، والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكافة محاولات طرد وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة".
موضوعات ذات صلة
- «أبوالغيط» يلتقي منسق الأمم المتحدة لعملية السلام.. ويبحثان القضية الفلسطينية
- الناتو: هناك تحول في ميزان القوى العالمي
- عاجل.. استمرار تشغيل معبر رفح البري للعبور من الجانبين
- عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة هدم موسعة بالقدس
- ليفاندوسكي على رأس تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا
- رونالدو يقود مانشستر يونايتد أمام أتالانتا
- تعرف على تشكيل يوفنتوس لمواجهة زينيت في دوري أبطال أوروبا
- زياش يقود تشيلسي للفوز على مالمو في دوري أبطال أوروبا
- تشيلسي يتعادل مع مالمو في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
- أتلتيكو مدريد يختتم استعداداته قبل مواجهة ليفربول
- الرئيس السيسي يلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس المفوضية الأوروبية.. تفاصيل
- السيسي: تسوية أزمات المنطقة تتم بتحقيق الاستقرار
وكان أشتية أجرى جولة أوروبية قبل أيام شملت مباحثات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل ركزت على تطورات القضية الفلسطينية والأزمة المالية التي تعانيها حكومته.
وبهذا الصدد، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشئون التخطيط وتنسيق المعونات اسطيفان سلامة، إن أشتية تلقى وعودًا أوروبية بتسريع وتيرة استئناف الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للخزينة الفلسطينية.
وذكر سلامة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن مباحثات أشتية مع المسئولين الأوروبيين ركزت على التحضير الجيد لمؤتمر المانحين الدوليين المقرر في النرويج في السابع عشر من الشهر الجاري وحشد الدعم المالي اللازم للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن العام 2021 يعد الأصعب ماليًا في تاريخ السلطة الفلسطينية وهناك حاجة ملحة لإعادة حشد الدعم الأوروبي والدولي بعد توقفه بشكل شبه كلي هذا العام ما يؤثر سلبًا على وفاء الحكومة الفلسطينية بأداء مسئولياتها.
وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسئولون في الاتحاد إلى "أسباب فنية".
وقال مسئولون أوروبيون وفلسطينيون إن عدم تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي يعود إلى مراجعة يجريها كل ثلاث سنوات على ميزانيته، التي يقرّها كل سبع سنوات.