شركات السيارات الأوروبية تصطدم بهدف الوصول لـ«صفر الانبعاثات الكربونية»

يتطلب الوصول إلى «صفر الانبعاثات الكربونية» بحلول عام 2050، الكثير من الترتيبات، أبرزها وقف تصنيع السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي، بما فيها السيارات الهجينة أو الهايبرد، والتحول التام إلى السيارات الكهربائية، لكن يبدو أن هذا الهدف يصطدم برغبة العديد من شركات السيارات العالمية.

ومنذ فترة عقدت المفوضية الأوروبية، مؤتمرا أعلنت فيه عن حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي للأبد بنهاية عام 2035، وتوقيع عقوبات وغرامات على الشركات التي تخالف قرارها، وتبيع أو تصنع سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي «بنزين أو ديزل».

ولكن بعدها، أعلنت شركات سيارات أوروبية، إن لم يكن كل الشركات المتمثلة تحت غطاء جمعيات مصنعي السيارات المختلفة في أوروبا، عن رفضها القاطع لهذا القرار في هذه الفترة القليلة، وانتقدت القرار.

 

وقال أوليفر زيبس، رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، إن حظر تقنية واحدة إلى الأبد، ليس طريقة عقلانية للمضي قدمًا في هذه المرحلة، «نحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على التركيز على الابتكار بدلا من فرض أو حظر تقنية معينة إلى الأبد».

وانتقدت أيضًا جمعية الموردين الأوروبية CLEPA، قرار المفوضية الأوروبية. وقالت الجمعية، في بيان رسمي لها، إن حظر سيارات الاحتراق الداخلي ليس الطريقة الأكثر فاعلية أو الأكثر كفاءة للنقل المحايد مناخيًا، لأن محركات الاحتراق الداخلي محايدة مناخيًا عند تشغيلها باستخدام أنواع الوقود المتجددة المستدامة، كما أن المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية تكون محايدة مناخيًا عند شحنها بالكهرباء المتجددة.

وأضافت الجمعية، في البيان، يجب أن تكون الأولوية للوقود المتجدد والكهرباء، وليس فرض حظر على التكنولوجيا وتقييد حرية المستهلك.

 

ولكن الأمر يفوق كل هذا، اذا أردنا أن نتجه إلى الطريق نحو صفر انبعاثات بحلول عام 2050، سيتطلب الأمر عدة أشياء مهمة، لا يمكن إغفالها، فبحسب الاجتماع الذي أقامته شركة McKinsey Sustainability أعلنت فيه أن الأمر يتطلب الآتي:

- يتطلب من المنظمات و الحكومات تكريس نفسها للتغيير الأساسي على أساس النظام.

- على الشركات تكثيف إنتاج تقنيات المناخ «كل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية»، وزيادة الاستثمار و تطبيق مقاييس جديدة لأداء الشركات.

- الأمر يحتاج إلى أكبر إعادة تخصيص لرأس المال في تاريخ البشرية، حيث تشير التحليلات إلى أنه سيكون 9 تريليونات دولار سنويا على مدار 3 عقود.

كل هذه الاستثمارات ستنفق علي زيادة إنتاج الطاقة والكهرباء المتجددة وتحديد أراضي مخصصة لهذه المشاريع وتجديد البنية التحتية بالكامل.